كلّف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد مشاورات أجراها مساء الاثنين، بمقر إقامته الرسمي في القدس، مع الأحزاب السياسية الـ13 الممثلة في “الكنيست”، للاستماع إلى توصياتهم.
وقال ريفلين إثر تكليفه نتنياهو اليوم، الثلاثاء 6 من نيسان، وفق ما نقلته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، “ليس قرارًا سهلًا في نظري على المستوى الأخلاقي والقيمي (…) لكني أقوم بواجبي كرئيس لدولة إسرائيل”.
ومنح ريفلين لنتنياهو بموجب القانون الإسرائيلي مدّة 28 يومًا لتشكيل حكومته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم حصول أي مرشح في الانتخابات على النسبة التي تخوله الفوز في تشكيل الحكومة، وهي 61 صوتًا من أصل 120 صوتًا تمثل أعضاء “الكنيست” الإسرائيلي.
وكان نتنياهو حصل على أعلى نسبة أصوات ضمن الانتخابات التي فُرزت أصواتها الأسبوع الماضي، حاصدًا أصوات 52 نائبًا، ما يسد الطريق أمام أي منافس آخر لتشكيل ائتلاف أغلبية مكون من 61 عضوًا، بحسب ما ذكره موقع “تايمز أوف إسرائيل“.
وتُستأنف بالتزامن مع التحركات الحكومية محاكمة نتنياهو اليوم، الثلاثاء، إذ يستأنف شاهد الادعاء إيلان يشوعاه الإدلاء بشهادته ضد نتنياهو، الذي ترجح وسائل الإعلام الإسرائيلية تغيبه عن جلسة المحكمة.
ورفض النائب العام الإسرائيلي السابق، شاي نيتسان، التهم التي وجهها نتنياهو أمس للجهاز القضائي الإسرائيلي، إذ اتهم بنيامين نتنياهو النيابة العامة الإسرائيلية.
خلال مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة المحكمة، بملاحقته، ومحاولة ارتكاب انقلاب سلطوي، وتجاهل إفادات كانت لمصلحته، وابتزاز شهود تحت التهديد، بالإضافة إلى استغلال المحكمة صلاحيتها، معتبرًا جلسة الاستماع التي أجرتها معه لعبة معروفة النتائج مسبقًا، بحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلي “مكان“.
وأشار النائب العام إلى خضوع رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، للمحاكمة في وقت سابق، دون أن يزعم أحد أن هناك محاولة انقلاب سلطوي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تعقيبًا على تصريحات نتنياهو، إن نتنياهو أثبت عدم أهليته للاستمرار في شغل منصبه، لافتًا إلى أنه من يحاول تنفيذ انقلاب سلطوي، بحسب “مكان”
نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، في 21 من تشرين الثاني عام 2019، عن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، أنه أبلغ محامي نتنياهو نيته مقاضاة الأخير بلائحة اتهام تتضمن ثلاث تهم فساد.