اعتبرت بلدية إسطنبول الكبرى، التي يرأسها أكرم إمام أوغلو الذي ينحدر من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أن قرار الحكومة بالاستحواذ على حديقة أو منتزّه “غيزي” الذي كانت تعود ملكيته للبلدية هو “قرارٌ تعسّفي”، وأن الحكومة التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” بزعامة الرئيس التركي رجب أردوغان “تنتقم” من البلدية.
واندلع الخلاف بين رئيس البلدية المعارض المنتمي لحزب “الشعب الجمهوري”، وحكومة رجب أردوغان يوم 19 مارس الجاري، حين تمّ إسناد ملكية حديقة “غيزي” لوزارة الثقافة والسياحة بموجب المادة ثلاثين من قانون المؤسسات التركية، وبذلك باتت الحديقة ملكاً لمؤسسة غير معروفة تعود للعهد العثماني، في حين أعلنت البلدية أنها سترفع دعوى قضائية ضد قرار نقل ملكية “غيزي”.
وأفاد مصدرٌ في بلدية إسطنبول الكبرى أن “الحكومة استندت على المادة 30 لنقل ملكية الحديقة من بلديتنا إليها، لكن من المعروف أن هذه المادة تنص على حماية التراث، والمثير للاستغراب أن منتزه غيزي هي ساحة عامة يمكن للأطفال اللعب فيها، فكيف تصبح تراثاً ثقافياً؟”.
وكشف مصادر أن “قرار نقل ملكية الحديقة استند على وجود ثكنة عسكرية كانت موجودة بالقرب من المنتزه قبل 100 عام، ومع ذلك لا توجد علاقة بين هذه الثكنة والحديقة التي أسندت ملكيتها لمؤسسة Bayezid Hanı Veli Hazretleri Vakfı”.
كما اعتبر أن “استناد الحكومة على مادة قانونية لا يجعل قرارها قانونياً، فقد تمّ الاستيلاء على الحديقة دون معرفتنا، واكتفت الحكومة فقط بمراسلتنا دون أن يكون لنا رأي في هذا الأمر”.
نقل ملكية الحديقة مأساوي وقاسٍ
وكانت بلدية إسطنبول على وشك بناء مشروع ميدان تقسيم الجديد وجعل المنطقة القريبة من منتزه “غيزي” منطقة خضراء، بحيث تكون كلها حدائق. وقال المصدر السابق في هذا الصدد إن “الحكومة على ما يبدو تحاول منعنا من تنفيذ هذا المشروع، ولذلك استولت على الحديقة”.
ووصف أكرم إمام أوغلو قرار نقل ملكية الحديقة من بلديته للحكومة بأنه “مأساوي” وقاسٍ”، مستنداً في تعبيراته على أن “الحديقة لم تكن يوماً معلماً تراثياً”.
وسبق للحكومة وأن نقلت ملكية أماكن تتبع للبلديات إليها مثل برج “غالاتا” الذي كانت تعود ملكيته لبلدية إسطنبول التي تعتبر أن مثل هذه القرارات “وصاية حكومية ويجب أن تتوقف”.
ويبدو أن الحكومة أرادت نقل ملكية “غيزي” إليها، لكون هذا المنتزه شهد احتجاجاتٍ غاضبة في عام 2013 حين رفض المحتجون تحويله إلى ثكنة عسكرية. وقُتِل في تلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة ما لا يقل عن 11 شخصاً فيما جُرِح نحو 8 آلاف آخرين.
واعتبرت بلدية إسطنبول الكبرى في بيان أن الحكومة منذ خسارتها لهذه البلدية يوم 23 يونيو 2019، تحاول “النيل منها”.
وكشفت في بيان الأسبوع الماضي، أنها ستلجأ إلى القضاء وأن قرار نقل ملكية غيزي ينتهك حقوق مئات الآلاف من سكان إسطنبول وأن البلدية ستعمل على إعادة ملكية حديقة “غيزي” إليها في وقتٍ لاحق.
