جدد دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء إلتزام الحكومة بتنفيذ اتفاق سلام جوبا والعمل على توسيع قاعدة المنضوين تحت مظلته بضم فصيلي عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو.
وشدد حمدوك في كلمته عقب تفقده وحدات وزارة الداخلية ومخاطبته قادة الوحدات الشرطية بدار الشرطة اليوم على ضرورة أن تضطلع أجهزة الشرطة بدورها في حماية المدنيين خاصة في ولاية دارفور وذلك لملأ الفراغ الأمني الذي قد ينتج بعد رحيل اليوناميد.
وكشف رئيس الوزراء حمدوك عن اقتراب الفراغ من إعداد قانون الأمن وإلحاقه بوزارة الداخلية ليصبح رافدًا تابعاً لها وليحمي التنوع الإثني والعرقي الذي عده ذو ميزة إيجابية.
وقال حمدوك إن المرحلة الانتقالية تمضي إلى الأمام رغم الصعوبات التي تعترضها ودعا إلى الحفاظ على الشراكة بين المكون العسكري والمدني وذلك لحماية البلاد ومنعها من الانزلاقات الأمنية
وفي ذات السياق أكد الدكتور عمر الخير ابراهيم المدير العام للمركز السوداني للديمقراطية والتنمية ورئيس اللجنة العليا لتدشين مشروع منظمات
المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ اتفاقية جوبا 2020، ان المجتمع المدني صاحب رسالة اخلاقية ووطنية ذات صلة بتحسين الوضع الاقتصادي.
ودعا الدكتور عمر فى منبر سونا اليوم وتابعه المراسل كل منظمات المجتمع المدنى ان يكونوا ذراع داعمة للمشروع وجزءا من المشروع
مؤكدا انه يستوعب كل منظمات المجتمع المدني وكل النشطاء واشار عمر الى ان المركز هو مؤسسة مجتمع مدني تخدم قضايا الحكم الراشد وقضايا السلام والتغيير.
وقال عمر ان المشروع يهدف الى رصد ومتابعة عملية السلام من اجل ان يكون المشروع اداة ايجابية فى تعزيز السلام وتوثيق الجهود فى الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي فى السودان.
واشار الى ان هنالك 100 منظمة فى هذا المشروع تعتمد على الموارد الذاتية وان المنهج المتبع هو المنهج العلمي وبه مجموعة من الخبراء والمختصين بعمليات السلام والانتخابات على المستوى الوطنى والافريقي.
المشروع
وقال عمر ان من خصائص هذا المشروع مراقبة اتفاق السلام وان المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من تنفيذ الاتفاق وان الباب مفتوح للكل مشيرا الى ان عدد المراقبين 45 مراقبا
ويتوقع المزيد منهم وان هذا المشروع يستصحب مكونات اخرى مثل حملات التوعية والتبشير بالسلام والقيام بدوره والتوسط فى النزاعات والعمل على توثيق جهود عملية السلام .
وقال نتوقع التعاون مع الشركاء وان تصل الفوائد لابسط الاشخاص ونتطلع الى دعم المانحين ونتوقع ان يستمر هذا المشروع لمدة ثلاثة سنوات قادمة.
من جانبها استعرضت الدكتورة اجلال عبد اللطيف المدير التنفيذي للمشروع المناشط التى تمت من عقد دورات تدريبية ودورات متخصصة
والتوقيع على وثيقة المشروع مشيرة الى انه تم تدريب 45 مراقبا وتم عقد العديد من الورش التنويرية للمنظمات المكونة للمشروع .
وأكدت ان باب الانضمام مفتوح لجميع المنظمات وان المشروع يعمل على زيادة فاعلية المؤسسات فى السودان وان مخرجات المشروع كتابة التقارير الشهرية لمتابعة مسار تنفيذ اتفاقية السلام.
واكد الاستاذ عبد الله اسماعيل رئيس منظمة شركاء بلا حدود ورئيس مسار القضايا القومية فى منبر سونا ان المسارات احد الآليات الاساسية
فى تنفيذ الاتفاقية وان المشروع والمراقبة له عدة آليات للتنفيذ ودعا الاستاذ عبد الله كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني لانجاح عملية السلام فى السودان.
