بعد عام من تكوين الحكومة السودانية وحكومة الفترة الانتقالية لم يشكل المجلسالتشريعي في السودان بعد وهو من اهم مطالب المواكب والمليونيات التي خرج فيها الثوار طيلة الفترة الماضية.
واليوم قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في البرنامج الاذاعي “مؤتمر اذاعي ” انه على استعداد للمشاركة الفاعلة في تسمية و تشكيل المجلس التشريعي و الذي هو ليس من بين سلطات الجهازالتنفيذي.
مشاركة الراي
وقال انهم في الحكومة على استعداد للمشاركة بالراي في تكوين المجلس التشريعي مع قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادى حتى يلعب دوره الرقابي وحتى تصبح الحكومة اكثر قدرة على الانجاز و العمل.
وأوضح الصعوبة التي تواجههم كحكومة والتحديات الكبيرة التي تنتظرهم في جملة (نحن ورثنا تركة مثقلةلخراب ثلاثنين عاما) وان العام الاول لحكومته كان عام تأسيس وضعت فيه قضايا أساسية شرعت الحكومة فى تنفيدها
مشيرا الى التحديات التى تواجهها والتى تتطلب تضافر الجهود حتى يعود السودان للمجتمع الدولى، والمعاناة الاقتصادية وغيرها من القضايا التى يجب العمل على معالجته
وأكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الانتقالية على تغيير كل الاوضاع الى الافضل في المستقبل
الالتزام بالوثيقة الدستورية
واضاف ان المجلس لو فشل في القيام بدوره الرقابي على الجهاز التنفيذي فسيكون اشبه بالجمعية الوطنيةمبينا انه يقوم بدور مهم جدا ويتيح لنا الفرصة كسودانيين من تحقيق حلم مناقشة قضاياناالكثيرة.
واشار الى ان تعيين الوزراء كان وفق الوثيقة الدستورية زاد “نحن في مشاورات مع الحرية والتغيير لتعيينالوزراء وفي حوار يومي لمدنا بالترشيحات ومتلتزمون بتنفيذ الوثيقة الدستورية.”
معوقات تشكيل المجلس التشريعي
من اكبر الاشياء التي تقف بين الحكومة الحالية وتشكيل المجلس التشريعي هو تحقيق السلام الشامل وكان منالنقاط والشروط التي وضعتها الحركات المسلحة هي المشاركة في المجلس التشريعي.
وقد طلبت الجبهة الثورية فقط اكثر من 140 مقعداً في المجلس التشريعي ولن يتم الاتفاق الى تشكيل المجلسالتشريعي بدون الوصول الى سلام شامل واتفاق سياسي مع
الحركات المسلحة التي تنازلت عن تعيين الولاة المدنيين نظراً لاوضاع السودانيين المعيشية والضوائق الاقتصاديةوالازمات التي تعاني منها البلاد ككل .
