العديد من الاطراف اثنت على فكرة تعيين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي لحكومة حمدوك ولكن الجبهة الثورية فقط من رات ان هذا تعدي على الاتفاقات السابقة ولكن الحركة الشعبية وقادتها ايدو الفكرة ودعموها.
عرمان يثني على المفاوضات
وصف الاستاذ ياسر سعيد عرمان رئيس وفد التفاوض بالحركة الشعبية ٠ الجبهة الثورية جلسة التفاوض التي عقدت اليوم مع الوفد الحكومي بالخرطوم وحوبا عبر تقنية الفيديوكونفرس بالموفقة.
وقال عرمان إن المفاوضات بدأت بالرغم من أن اليوم عطلة رسمية في جوبا مما يدل على عزيمة ورغبة الأطراف والتزامهم للوصول إلى إتفاق مرضى للجميع
و ” ان الوضع في السودان لا يحتمل و السودان يمر بظروف صعبة و أصبح هشا لايحتمل الصراعات ولذلك علينا أن نصل لاتفاق”
واضاف في تصريحات صحفية عقب جلسة المفاوضات أنه تمت مناقشة قضايا مهمة تمثلت في النسبة التي تعطي من الثروات للمنطقتين والتي يجب أن تعمم على كافة ولايات السودان
وأشار الى أن التفاوض تطرق لمسألة الحدود بين ولايتي جنوب كردفان(جبال النوبة) وغرب كردفان مؤكدا بأنه سبتم الوصول إلى حل يرضى كافة المجموعات في الولايتبن كما تمت مناقشة مسأله الحكم الذاتي
وهل سيكون حكم ذاتي فدرالي ام فدرالي مبينا بأن لديهم طرح يحقق مصلحة سكان المنطقتين ومصلحة السودان ككل ، كذلك أوضح عرمان ان المفاوضات تطرقت لمسألة الترتيبات الأمنية مبشرا السودانيين
بأنه سيتم الوصول لترتيبات أمنية قائمة على إيجاد جيش سوداني مهني غير مسيس يعكس التنوع وان نبني ترتيبات أمنية لكافة السودانيين مع احتفاظ الجيش الشعبي وبقية الحركات لمدة محددة حتى تتم وضع الترتيبات السياسية على الأرض مبينا بأن تلك المدة سبتم تحديدها لاحقا
تجمع المهنيين يدعم تعيين الولاة المدنيين
اكد تجمع المهنيين السودانيين دعمه لتعيين الولاة المدنيين على إعتبار انه يمثل إستكمالا لهياكل السلطة الانتقالية وتحقيقا لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
و أصدر التجمع بيانا رسميا في صفحته على فيس بوك معلنا تأيده لتعيين الولاة المدنيين فورا في جميع الولايات التي تم الإتفاق حول مرشحيها مع قوى الحرية والتغيير على أن تخضع للمراجعة وفق مقتضيات اتفاق السلام.
كما أعلن تجمع المهنيين أن هناك أربع ولايات هي الخرطوم، الشمالية، شمال دارفور، ووسط دارفور لم يتحقق فيها هذا التوافق بعد وينبغي أن تخضع للمراجعة في عملية إختيار الولاة المرشحين لها قبل تسمية ولاتها المدنيين.
و أكد التجمع دعمه اللامحدود للمصفوفة المتفق عليها بين شركاء الحكم، كما شدِّد على أن مسار تنفيذها لا يجب أن يكون ذريعة لمصادرة الحقوق المشروعة للولايات في اختيار من يتولى تسيير شئونها
