في البدء اطرح السؤال الاتي ما هي الشرَوط التي سيعود بها حمدوك ليكون رئيسا للوزراء لما بقي من الفترة الانتقالية والمكَون العسكري علي يقين ان حمدوك عميل خائن يعمل بكل وقاحة لصالح الغرب الاستعماري ويتقاضي راتبه من الاتحاد الاوربي فهل رجل بهذه السفالة يؤتمن علي وطن ويحترم عهدا وميثاقا فالعدد الاعظم من الشعب السوداني يرون ان عودة حمدوك الرجل الفاشل سيكون كارثة علي السودان.
حمدوك اخذ ٣٣٥مليون دولار وقام بدفعها إلى أمريكا وحمدوك مكن بعض الشركات الغربي من سرقت المعادن الثمينة مثل الدهب والنحاس خلال فترة حكمه.. حمدوك الشيوعي مكن الحزب الشيوعي والبعثي في مفاصل الدولة وسرقت مال التمكين.
حمدوك العميل الخائن مكن كل من السفير الأمريكي والبريطاني من أهم مفاصل الدولة.
مكن احزاب ٤ طويلة بالباب وارجعها حمدون بالشباك الخلفي وقسم الادارات (نواب الوزرا) الجدد بين الحزب الشيوعي والجمهوريين وحزب البعث وجماعة الدقير وجماعة مريم اين حكومة الكفاءات المستقلة ام هو ضحك علي الشعب السوداني يأتي الوزير المستقل وانا اشك ان يخرج حمدوك من عباءة قحط يأتي ومن تحته مهاد من جهنم ومن فوقه غواش فهو بين الحزب الشيوعي (الوكيل) وحمدوك الشيوعي العميل.
القوات المسلحة نجحت في قراراتها فصححت المسار الا ان هنالك ضغوط على العسكريين حتى ياتي بحمدوك دون شروط محكمة ليمارس ذات الخبث تحت حراسة فوكلر والسفارت الغربية.
هل يعلم الشعب السوداني ماهي مهام فولكر وباقي المنظمات الدولية التي تخصص في سرقة خيرات الشعوب.. أين الصمغ العربي وأين إنتاج الذهب في جنوب كردفان وشمال دارفور المتهم الأول المنظمات الغربية.
اما فساد الحرية والتغيير شركاء حمدوك وخاصة لجنة التمكين والمقربين منه وتفيد المعلومات “باحتجاز متحرين بنيابة اللجنة عثر على مبالغ ضخمة بحساباتهم المصرفية”.
وأعلنت اللجنة إن الحادثة اكتشفتها اللجنة “أثناء عملها في ملف مضاربات العملة والبلاغ المفتوح من قبلها”.
وكانت “اليوم التالي” ذكرت أن السلطات المختصة أوقفت 3 ضباط متحرين في نيابة إزالة التمكين بعد العثور على “مبالغ كبيرة جدا” في حساباتهم المصرفية، قالت إنها تفوق 900 مليون جنيه (2 مليون دولار).
ابتسمت حكومة حمدوك بشئين العمالة وسرقة الأموال والسماح للغربين بالسرقة.
