أكد مصدر سيادي أن رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك وضع (5) شروطاً للعودة لمنصبه بعد تهيئة الأجواء لاستكمال ما تبقي من الفترة الإنتقالية منها (3 ) شروط خاصة بمواققة المكونيين المدني والعسكري و(2 ) منها خاصة بالمجتمع الدولي والإقليمي وواحد منها خاصة بالشعب السوداني الذي فوضه لإدارة الفترة الانتقالية وقدم له إستقالته بعد شهر من توقيع الإتفاق الإطاري مع رئيس مجلس السيادة ولم ينفذ وأدى إلى تجميد عضوية السودان في الإتحاد الأفريقي .وكشف مصدر دبلوماسي بالخارجية السودانية، شارك في قمة الإتحاد الإفريقي التي عقدت في إديس أبابا أمس الأول الأحد ان المبعوثين بالقرن الإفريقي بدول الترويكا اصروا على عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمنصبه، وابلغوا الأمين العام للأمم المتحدة بذلك في وقت أعلن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في جوبا ألتزام الحكومة بالعمل علي تطبيق المصفوفة المحدثة بمواقيتها الجديدة حتي يتحقق السلام والأمن والإستقرار والتنمية في البلاد.وأكد المصدر أن وزير العدل السوداني السابق نصرالدين عبدالباري وهو احد الاسماء المطروحة زار حمدوك في مقر إقامته بدولة الأمارات العربية المتحدة مرتين لضبط مسار الانتقال السلسل وفق خارطة الطريق لأستكمال الفترة الانتقالية حسب العملية السياسية النهائية دعماً لتطوير الإتفاق الإطاري الذي وقع في وقت سابق ليكون برنامج عملي للأختبار.
