اطلق رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم الخميس حملة شعبية (القومة للسودان) من اجل التهضة بالاقتصاد وتعمير البلاد وذلك عن طريق تبرع جميع افراد الشعب السوداني وتكافلهم للتعمير.
مواجهة كورونا
عقد مجلس الوزراء اليوم الخميس اجتماعا استثنائيا رقم واحد للعام 2020م، وقد خصص الاجتماع بالكامل لاستراتيجية وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا..
وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريح صحافي إن الاجتماع استعرض عرضا مطولا حول استراتيجية وزراة الصحة لمواجهة وباء كورونا.
حيث تناول العرض الوضع الديمغرافي للبلاد، الوضع الصحي وهشاشته الذي لا يتحمل مرحلة انتشار الوباء.
وذكر فيصل أن وكيلة وزارة الصحة الدكتورة سارة عبد العظيم قدمت تقرير استراتيجية وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.
وتحدث اثنان من أعضاء المجلس الاستشاري لوزير الصحة الدكتور مصطفى عوض الكريم والبروفسير عمر سليمان حول وباء كورونا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المدخل الأساسي لاستراتيجية وزارة الصحة بُني على الوقاية وهي خطوات استباقية وقائية لعدم دخول وانتشار المرض.
وأضاف فيصل أن الاجتماع ناقش وضع الولايات والخطوات التي يمكن أن تتخذ للحيلولة دون نقل المرض من العاصمة للولايات، وكذلك ناقش الاجتماع مشاكل التمويل ونقص الأدوية وضرورة استكمالها.
تقوية أجهزة الرصد والمتابعة، التحديات التي تواجه تطبيق الاستراتيجية وإدارتها، مشكلة توفير المعلومات، مراجعة النظم الصحية لتستطيع القيام بدورها في هذه المرحلة.
الاستراتيجات
وأمن الاجتماع على ضرورة أن تكون الاستراتيجية شاملة ودائمة وتحريك كل الكوادر الصحية من أطباء واختصاصيين، نواب وممرضين، وأطباء امتياز وحتى طلاب السنة الأخيرة لكليات الطب في حالة الحاجة إليهم.
وأبان فيصل أن التقرير تحدث عن الحاجة لبحوث سريعة في بعض المجالات من بينها تحضير
المعقمات، تطوير التجارب وقياس المناعة عند الفرد السوداني لمعرفة مدى القدرة
لمقاومة المرض.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الصحة والكوادر الطبية والصحية، وعبَّر عن تقديره
لجهود هذه الكوادر، وأكد ضرورة مشاركة المجتمع في نشر الوعي وكذلك ضرورة توصيل
المعلومات الأساسية للمواطن واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع التجمعات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التركيز على الخرطوم بسبب أن كل الحالات ظهرت في الخرطوم وهي تستقبل الوافدين من الخارج ويأتي الاهتمام بها لمحاصرة المرض للحيلولة دون انتشاره في الولايات التي تعاني من هشاشة في النظام الصحي.
وذكر فيصل أن هناك إجراءات اتخذت لإعادة برمجة البروتوكولات والمانحين لوزارة الصحة حتى تكون المنح والمعونات المقدمة مناسبة للأوضاع الحالية، كما ناقش المجلس أيضا الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها والتي من ضمنها الحظر الكامل.
وقرر مجلس الوزراء إمكانية تنفيذ هذه الخطوة على مراحل ولا يمكن الدخول في الحظر الكامل مباشرة لعدم الجاهزية والاستعداد له، وقال فيصل إنه يفضل استصحاب إحصائية الإصابة بالمرض في حال اتخاذ خطوة الحظر الكامل.
