من جانبه يذهب رئيس هيئة الإعلام بحزب الأمة القومي مصباح أحمد لـ(السوداني) ، إلى أن الحوار الوطني غير مرفوض ولكن لا يمكن أن يقبل حوار مفتوح دون استحقاقات ولذلك القوى السياسية ولجان المقاومة وكل قوى الثورة لا يمكن أن تجلس لحوار بدون توفر شروط أهمها إيقاف العنف وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وأضاف: من أهم الشروط أن يكون المكون العسكري على استعداد لإعادة الحكم المدني والسلطة المدنية، وأن يبدي استعداده للالتزام بالمهام المنصوص عليها دستوريًا بعيدًا عن الدخول في السياسة ويجب تشكيل لجنة تحقيق محايدة ذات صلاحيات واسعة فيما حدث من فظائع بعد انقلاب 25 أكتوبر للتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبت.
ويرى مصباح أن الحوار يمكن أن يكون للتوافق علي رؤية لإنفاذ ما تبقى من فترة انتقالية بحكومة متوافق عليها وبرنامج عمل محدد يفضي إلى تحول ديمقراطي وتابع: لا بد من تهيئة المناخ للجلوس للحوار وإطلاق كافة المعتقلين ولا يمكن أن يجلس الناس لإجراء أي حوار ما لم يتوقف العنف والاعتقالات والانتهاكات لحقوق الإنسان التي تتم وأن تعلن القوات المسلحة تسليم السلطة للمدنيين، كما أن الحرية والتغيير لا تمانع الحوار ما لم تتوفر شروطه لأن الحوار إحدى أدوات استعادة الشرعية الدستورية .
في المقابل اعتبر المحلل السياسي د.عبدالناصر سلك في حديثه لـ(السوداني): الساحة السياسية السودانية تعاني من استقطاب حاد في الفترة الماضية وتعاني من تشرذم قامت بعض التيارات السياسية بالاستقواء بمحاور خارجية في سبيل إنجاح الملفات الداخلية مما يؤدي إلى إضعاف الدولة السودانية، منوهًا إلى أن الحكومة انشغلت عن التنمية والخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية في البحث عن حلول للازمة، مشيرًا إلى أن اللاءات الثلاثة نوع من كروت الضغط وأضاف: التفاوض هو الحل ولا يمكن أن تكون اللاءات الثلاثة هي الحل للقضية السودانية، فالمكون العسكري جزء من العملية السياسية والمكون المدني وأحزاب الحرية والتغيير لها دور ومكان في إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية.
ويرى عبد الناصر أنه توجد أزمة سياسية واقتصادية خصوصًا في ظل عدم قدرة الحكومة على استكمال اتفاقية سلام جوبا بسبب إيقاف الدعم الدولي وتردي الأوضاع في بعض الأماكن الأمنية فكلها أسباب تدفع القوى المدنية إلى أن تجلس وتتحاور في سبيل إنقاذ البلاد، معتبرًا أن على الكل أن يقدم تنازلات، سواء المكون العسكري في السلطة أوالشارع والقوى السياسية في المعارضة وأضاف: جميعهم يجب أن يسعوا إلى وصول البلاد إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة بإشراف دولي تضمن خلق حكومة يتراضى عليها الشعب السوداني أو ينتخبها الشعب عن طريق صندوق الاقتراع، كاشفًا عن صعوبة في تسليم السلطة للمدنيين، وقال: قضية تسليم السلطة للمدنيين فيها صعوبة بسبب ليس هنالك طرف له شرعية كاملة فأحزاب الحرية والتغيير في الساحة السياسية شرعيتها جاءت من أنها قادت الحراك وشاركت في اعتصام القيادة العامة ولا يمكن تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة من الشعب.
لجان المقاومة ترد
دعوة حميدتي والبرهان المتوافقة في المضمون والمختلفة في التوقيت، سارعت لجان المقاومة التي تقود الحراك الثوري في الشارع للرد عليها بعدم الالتفات للدعوة أصلًا للإجابة عليها بشكل مباشر، واكتفت بمواصلة عملها وفقًا ما تخطط له من تصعيد، معلنة ليل أمس الأول جدولها التصعيدي خلال شهر مارس، مكتفية باتباع تكتيك جديد يشمل جدول أسبوع واحد فقط بدلًا عن جدول شهري كما جرت العادة منذ انقلاب 25 أكتوبر، تم ابتداره يوم أمس الجمعة بمخطابات ثورية في المساجد ويستمر كذلك حتى أول مليونية في 8 مارس الموافق عيد المرأة في سياق تكريم ضمني للمرأة السودانية التي تقدمت صفوف الثورة
