أصدر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان، دقلو، قرارا بتشكيل لجنة اتحادية عليا لحصر وجبر الضرر بولايات شرق السودان.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس السيادة، ورئيس اللجنة العليا لإيجاد حلول للوضع في شرق السودان، بحضور عضوي من مجلس السيادة، وممثلي عن قبائل بشرق السودان
وبحسب بيان مجلس السيادة، فقد حدد القرار اختصاصات اللجنة في حصر وجبر الضرر بولايات شرق السودان الثلاث، ومخاطبة قضايا التنمية، واستصحاب وبلورة أراء ومقترحات المكون المحلي بالولايات الشرقية بما يدعم الاستقرار والتنمية.
كما أصدر حميدتي قرارا بتشكيل اللجنة الفنية العليا لتخطيط وتعيين الحدود الإدارية للقبائل والنظارات في ولايات شرق السودان الثلاث، مشدد على وضع خطة زمنية محددة لتخطيط وترسيم الحدود، والجلوس مع ممثلي حكومات الولايات والمحليات والوحدات الإدارية والنظار والعموديات المستقلة وزعماء القبائل المختلفة واستلام الوثائق والخرائط منها.
ووجه القرار، اللجنة بوضع الميزانية اللازمة لأداء مهامها، وتحديد سكرتارية لتنظيم أعمالها، ومنحها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا، وتكوين لجان فرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة، إن الحلول الناجعة لقضية شرق السودان تمر بثلاث مراحل تشمل ترسيم الحدود بين النظارات والقبائل بشرق السودان، تليها مرحلة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة، ثم المرحلة الأخيرة والمتمثلة في المرحلة السياسية التي تحدد مصلحة أهل الشرق بعدما يصبحون كتلة موحدة
وفي سياق متصل، وجه نائب رئيس مجلس السيادة، مفوضية اللاجئين بتفعيل حصر ومراجعة معسكرات اللاجئين بالولايات الشرقية، مطالبا والي البحر الأحمر، بوقف الاجراءات الاستثنائية بمنطقة جنوب طوكر.
وفي وقت سابق أصدر حميدتي قرارا بتعليق مسار الشرق في اتفاق جوبا للسلام لمدة أسبوعين للوصول إلى اتفاق تام بين مكونات الشرق.
و”مسار الشرق” هو اتفاق موقع بين الحكومة وحركات مسلحة شرق السودان، وهو ما أثار غضب قبائل البجا التي تعتبر من السكان الأصليين في منطقة شرق السودان، بحجة أن من وقعوا اتفاق السلام من الشرق لا يمثلون الإقليم.
ويضم إقليم شرق السودان ثلاث ولايات، وهي البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا، نظرا لموقعه الذي يحد إريتريا ومصر وإثيوبيا، فيما يمتد ساحله على البحر الحمر بطول 714 كيلومترا وعليه مرافئ نفطية، لكنه يعد من أفقر المناطق في السودان.
