استبعد القيادي البارز في حزب المؤتمر السوداني وفي تحالف قوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، حدوث تحول ديمقراطي مدني دون معالجة أمر الإصلاحات في مؤسسة الجيش، مؤكداً أن قوى الحرية والتغيير لن تعود للشراكة مع العسكر وأن من يروجون لذلك كاذبون.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق إنه “لابد من معالجه العلاقة المدنية – العسكرية، لضمان تحول ديموقراطي كامل”، مشيراً إلى ان الجيوش تخضع للحكم المدني بأربع احتمالات، “أن يبنى الجيش على ثقافة تحترم الحكم المدني، أو أن يكون هناك (إخضاع مدني) كما يحدث في الشموليات الحزبية، أو أن يفشل الجيش في الحكم، أو أن ينجح الجيش في مهامه، ويتفاعل مع الرغبه الشعبية ويسلم السلطة للمدنيين”.
وقال خالد عمر خلال حديثه في ندوة سياسية مساء السبت أن قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة ليست جيوشا قومية، لكن حلها كليا قد يشكل خطورة شديدة ويشعل فتيل حرب ، مؤكداً أن الصحيح هو دمجها في جيش موحد مهني. وأكد أن التحول الديمقراطي في مصلحة مؤسسة الجيش كما هو في مصلحة المدنيين، مضيفاً: “التحول الديمقراطي سيمنح الجيش فرصة أفضل لتطوير نفسه، وللتركيز على مهامه، وأفضل للجندي وأسرته ومعاشه، كما هو أفضل للمؤسسة العسكرية بأكملها”.
وقطع باستحالة حدوث تحول ديمقراطي في أجواء الارهاب الفكري، مضيفاً: “نحن من دعاة التغيير الجذري الذي يبتر الثقافة الشمولية وينتج قيما واخلاقا مجتمعية، ويدمر علاقات الثروة القديمة، ويوقف احتكار السلطة، نحن دعاة تغيير جذري في إطار ديمقراطي لا شمولي”. وتابع: “من يقولون أن (الحرية والتغيير) ستعود للشراكة مع العسكريين كاذبون كاذبون ويتبعون أسلوب (أكذب أكذب حتى يصدقك الجميع”.
وأشار إلى أن “وحدة قوى الثورة لا تعني تطابق القوى السياسية جينيا وفكريا وعقائديا، ولا يجب أن تتطابق في الأدوات، بل يجب أن تتفق في الأهداف لتحققها”. وذكر أن الاجتماع التحضيري المتوقع سيكون لقاء بين المدنيين مع بعضهم، وأشار إلى أن “من يريدون إغلاق الباب بيننا والمجتمع الدولي بالتعنت والرفض هم من يؤخرون توحيد قوى الثورة وإسقاط الانقلاب العسكري ويصعبون الطريق نحو التحول المدني الديمقراطي”. وسخر خالد عمر من الحديث عن “بيع” قوى الحرية والتغيير للثورة، قائلاً: “لا يمكن ان يكون الانقلاب قد وقع على الحرية والتغيير لأنها باعت الثورة، بل تم الإنقلاب عليها لأنها رفضت أن تبيع”.
وتباهى الوزير السابق بانجازات حكومة عبد الله حمدوك المنقلب عليها، وقال: “لم تأت حكومة في تاريخ السودان عسكرية او ديموقراطية استطاعت إعفاء جنيه واحد من مديونية السودان، فيما نجحت الحكومة الانتقالية في اعفاء أكثر من 40 مليار دولار من ديون السودان وهو أمر نادر الحدوث حتى في أكثر الحكومات استقرارا”. وأضاف:” في فترة الحكومة الانتقالية زاد انتاج القمح، وموسم القطن كان الأنجح في تاريخ السودان”، مؤكداً أن الانقلاب حدث لأن الحكومة الانتقالية حققت نجاحات. وذكر عمر أن نظام الانقاذ المباد مكن 130 ألف من منسوبي المؤتمر الوطني، في الخدمة المدنية، أقالت منهم لجنة تفكيك التمكين فقط 4 الآف
