رجح خبراء حدوث “تصادم صلاحيات” بين حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وولاة الولايات في دارفور، وذلك بسبب وجود قانونَي الحكم الفيدرالي لإقليم دارفور وقانون الحكم اللامركزي في وقت واحد، وبينهما بنود متعارضة.
وتسلم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي منصبه رسميًا الثلاثاء، وسط حضور حكومي وشعبي واسع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وأشار الأمين العام لنقابة المحامين الطيب العباس في تصريحات لـ”الترا سودان”، إلى أن تعيين حاكم إقليم دارفور بينما بقية الولاه
وتابع: “هناك استعجال في تعيين حاكم إقليم دارفور، وكان من الأفضل انتظار مؤتمر الحكم الشهر القادم لتحديد شكل الأقاليم والصلاحيات الإدارية”.
وأوضح العباس أن الطريقة الراهنة عينت حكامًا لبعض الأقاليم بحجة تنفيذ اتفاق السلام، وبقيت غالبية الولايات كما هي بقوانينها القديمة وطريقة الإدارة التي تركها النظام البائد، في تشويه كبير لمستويات الحكم.
من جهته يشير المحلل في شؤون الحكم المحلي أيمن ابراهيم في تصريح لـ”الترا سودان”، إلى أن إقليم دارفور يدار حاليًا بواسطة “قانونين” هما قانون الحكم اللامركزي وقانون الحكم الفيدرالي الذي أجيز مؤخرًا للسماح لمناوي لاستلام
وأضاف: “الشخصية الاعتبارية لولاة دارفور لن تسمح بتعارض الصلاحيات ناهيك عن القوانين، وبالتالي أتوقع أن يحدث اصطدام في الصلاحيات واللجوء إلى مجلس الوزراء الذي عين حاكم الإقليم في ظل تعيينه المسبق لولاة دارفور”.
لكن مستشار السلام لرئيس الوزراء والوكيل السابق لوزارة الحكم المحلي حسان ناصر أكد في تصريح لـ”الترا سودان”، أن مؤتمر الحكم الذي سينعقد في سبتمبر/أيلول القادم سيحدد شكل مستويات الحكم ويفكك القوانين القديمة.
وذكر ناصر أن مجلس الوزراء سيعمل على ضمان سير طريقة إدارة الأقاليم التي عين فيها حكام الأقاليم بصورة سلسة مع الولاة
