توقع الخبير الاقتصادي، هيثم فتحي، ان تشهد أسعار السلع قفزة كبيرة مع خطوة البنك المركزي تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية، قاطعا بام المستهلك هو المتضرر الأول من ذلك، حيث يستورد السودان أكثر من 70% كم إجمالي استهلاكه من جميع السلع والمنتجات. وقال فتحي انه مع قيام الحكومة بتعويم الجنيه فإن ذلك سيتسبب في موجات صعبة من ارتفاع الأسعار، وبالتبعية سترتفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وأشار الى ان القرار القصد منه تقليل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، وأضاف (لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم ما سيؤدي إلى زيادة الصادرات) ،
وتابع (يعني ذلك أنه في حال زيادة الطلب على الدولار في سوق النقد الأجنبي، فإن معدل سعر صرف الدولار يميل نحو الارتفاع، وإذا ما انخفض الطلب على الدولار فإن معدل سعر صرفه يميل نحو الانخفاض).
وأوضح فتحي، ان معدل سعر صرف الدولار سيخضع لموجات الطلب والعرض، وترتفع وتنخفض وفقاً لقاعدة العرض والطلب.
مشيرا الى ان المنتجات السودانية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه السوداني انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.
وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المواطن السوداني شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي حسب قوله
