عانى السودان لسنوات عديدة من إنعزال دولي كامل على صعيد الإقتصاد والإستثمار والتجارة وبطبيعة الحال السياسة، وبعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، قامت السلطات الإنتقالية ببناء شراكات جديدة مع دول الغرب.
قامت أمريكا برفع العقوبات الموقعة ضد السودان ورفعتها من قوائم الدول التي ترعى الإرهاب، وعادت العلاقات مع اوروبا والدول العظمى كفرنسا وبريطانيا الذين قدموا المساعدات المالية والإنسانية للشعب السوداني، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل كان كذلك ضمن إتفاقيات الخروج من العزلة الدولية كشرط أمريكي، وكذلك الصين وغيرها .
عقد مؤتمر في فرنسا بدعوة من حكومة باريس لمساعدة الحكومة السودانية على النهوض والإستثمار وتقليص ديونها، وقدمت بعض الدول من خلال المؤتمر منح وإعفائات مالية ووعودات بالإستثمار في الأراضي السودانية وفي مجالي الزراعة والصناعة.
ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر على المؤتمر، تبين أن كل الوعودات والعقود والإستثمارات المتفق عليها من وحي الخيال، أو وسيلة لاستغلال السودان والإستحواذ على خيراته وأراضيه.
بعثات الأمم المتحدة التي تعاقبت على السودان منذ بداية الألفية الجديدة بحجة مساعدة السودان، لم تقم بتنفيذ المهام الموكلة عليها وقامت بالسيطرة على القرار السوداني وسلبت من السلطات حق السيادة على الأراضي، وأصبحت جميع القرارات السودانية السيادية تابعة لهذه البعثات التي تدعي أن أهدافها تطبيق السلام ومحاربة جميع أنواع العنف، ولعل الجرائم المرتكبة من قبلهم من إغتصاب وإعتداءات أكبر دليل على طبيعة هذه البعثات.
