خطة حكومة د.حمدوك الجديدة .


م.نصر الدين محمود .

فى الدول الحديثة يقوم رئيس الوزراء المنتخب الذى حاز على اعلى عدد من اصوات الناخبين ( الشعب ) ، يقوم بتقديم برنامجه الذى سيحكم به الدولة لمدة المائة يوم الاولى ثم شرح لخطته التى سيطبقها فى فترته الرئاسية .
يستمع الشعب لتلك ( الوعود ) ويظل مراقبا لرئيس الوزراء وكيف انه سينجح فى تطبيق وعوده على ارض الواقع .
كثيرا من رؤساء الوزارات المنتخبين يقومون بالتقدم باستقالاتهم عندما يشعرون انهم غير قادرين على تحقيق وعودهم للشعب وذلك من مظاهر صحوة الضمير ومحاسبة النفس وهى مبادئ يجب ان يتحلى بها كل مسلم يتولى امر شعب مسلم فيهتم بامر القطاعات الضعيفة من الشعب قبل ان يتماهى مع الاثرياء الذين يجب عليهم ان يساعدوا ريس الوزراء حتى يتحقق النمو الاقتصادى فى البلاد ،ذلك النمو الذى يحقق تدريجيا رفاهية كل شعب الدولة بدأ من الفقراء وصعودا للاغنياء وبتوازن يحقق الاستقرار الاجتماعى .
ارجو ان لا نكرر الخطأ الذى حدث بعد الثورة اذ كانت حكومات د.حمدوك تحكمنا بلا خطة معلنة كما ان عدم وجود المجلس التشريعى ادى الى تخبط فى اداء الحكومتين.
ان الاسراع بتكوين المجلس التشريعى شرط هام ليقوم بابداء الراى فى البرنامج الذى سيحكم به د.حمدوك الفترة الانتقالية الباقية وهذا معناه ان يكون د.حمدوك قد شكل حكومته من وزراء يملك كل وزير منهم خطة عملية لتسيير وزارته على افضل وجه ممكن باستعمال الامكانات المتاحة حاليا ودون التعلل بشح الامكانات او الورثة الثقيلة او تغلل الدولة العميقة وغيرها من مبررات فشل الحكومتين السابقين، كما ان الاعتماد على البنك الدولى وتعطيل تحريك الانتاج المحلى بتشغيل شبابنا وتجويد سلع الصادر باكسابها المواصفات العالمية مهم لمنع تصدير سلعنا خام الى دول تعيد تنظيفها وتعبئتها ثم تصدرها من هناك باسعار عالية ( كالصمغ والسمسم و….الخ) كذلك السيطرة على ثرواتنا المعدنية وتصديرها بواسطة بنك السودان لدعم قيمة عملتنا الوطنية .
علي حكومتنا القادمة ان تطبق سياسات تحولنا لشعب منتج يعرف كيف ينشئ شركات ومؤسسات ذات ملكية خاصة يمكنه من خلالها ان يتحول لمصدرين لمنتجاتنا الطبيعية الخالية من الاضافات الكيماوية المرغوبة فى العالم .
علينا ان نعلم شبابنا كيف يتحولوا لمنتجين ومصدرين وان لا يبقوا منتظرين ليتحولوا لموظفين فى القطاعين الحكومى والخاص او الاغتراب خارج السودان للعمل كموظفين باجور مهما كثرت الا انها لا تقارن مع امتلاك الشاب لمؤسسة خاصة يصدر انتاجها للخارج .