خلافات شركاء الحكم تجعل تكوين المجلس التشريعي، أحد أهم أركان السلطة الانتقالية في السودان في طي الغيب، وظل تشكيله معلقاً رغم الموعد المضروب في الوثيقة الدستورية والتي حددت تسعين يوماً بعد توقيعها لتكوينه، وكذلك الموعد الذي حددته المصفوفة الزمنية لإكمال هياكل الحكم بالخامس والعشرين من فبراير الماضي، وحال اختلاف الشركاء دون إعلانه، ليستمر مجلسا السيادة والوزراء يقومان بمهامه التشريعية.
ويؤكد عضو مجلس شركاء الحكم في السودان حيدر الصافي في تصريحات لـ«البيان»، أنّ المشاورات بشأن تكوين المجلس التشريعي مستمرة وقطعت شوطاً متقدماً، غير أنه كشف عن عدم توافق بين تنسيقيات قوى الحرية والتغيير بالولايات، ما أدى إلى تقديم طعون حول الأسماء التي تم اختيارها لتمثيل الولايات في المجلس. ولفت إلى أنّ مثل تلك الخلافات كانت تحسم عبر صناديق الانتخابات، لكن كون أن المجلس التشريعي معين كغيره من أجهزة السلطة الانتقالية، فقد تم تحديد أربعة مرشحين كحد أدنى لكل ولاية.
وأبان الصافي أن التركيز في تكوين المجلس التشريعي يقوم على اللجان الفنية التي تلقي الضوء على الإخفاقات ومناطق الضعف والهشاشة في الأداء التنفيذي، وترسم مسارات للخروج نحو تحقيق الأهداف ومعالجة للقضايا، مشيراً إلى أنّ هناك ولايات تقدمت بمرشحيها لشغل مقاعد المجلس التشريعي، وقدمت طعونها كذلك، ما أدى إلى تأخر إعلان تكوين المجلس التشريعي بعض الشيء.
تعقيدات اعلان المجلس:
بدوره، أرجع المحلل السياسي أحمد عبد الغني ، التأجيل المتكرر إعلان المجلس التشريعي، لبعض التعقيدات التي ظلت تصاحب تنفيذ مطلوبات الوثيقة الدستورية، لافتاً إلى أنّ من الأسباب التي أدت لتأجيل المجلس التشريعي المفاوضات مع الحركات المسلحة التي اشترطت ذلك، فضلاً عن مطالبات قوى شباب الثورة بتمثيلها بشكل معتبر في مقاعد المجلس. وأكّد أنّ تأخير تكوين المجلس التشريعي عطل إجازة قوانين مهمة للمرحلة الانتقالية. ويرى عبد الغني، أنّ عدم تكوين المجلس التشريعي حتى الآن له تبعات سلبية على الأوضاع في السودان، باعتبار أنّ هناك ملفات مصيرية مهمة تتطلب الحسم من قبل المجلس التشريعي.
موقف حزب الأمة القومي:
في المقابل، أعلن حزب الأمة القومي، رفضه المشاركة في المجلس التشريعي، وقدم اعتراضاً على المنهج المتبع بواسطة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الخاص بتوزيع مقاعد المجلس التشريعي بتخصيص 107 مقاعد للولايات موزعة حسب الثقل السكاني مع سحب 58 مقعداً بغرض توزيعها على كتل الحرية والتغيير في المركز. وقال الحزب في بيان، إن هذا المنهج مرفوض من جانبه، باعتبار أن جملة المقاعد المخصصة لقوى الحرية والتغيير 165 مقعداً، ويجب أن توزع على الولايات، ووجه الحزب عضويته بالولايات بعدم ترشيح أي عضو للمشاركة في المجلس بتلك الطريقة التي وصفها بالمختلة.
