التقى المشير خليفة حفتر ، القائد العام للجيش الوطني أمس، بوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد تزامن ذلك مع إعلان قوات الوفاق، برئاسة فائز السراج، أنها جاهزة للتصدي لأي هجوم على محوري سرت والجفرة.
وقال مكتب خليفة حفتر في بيان بحسب الشرق الأوسط إن الاجتماع، الذي عقد بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي، مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
في غضون ذلك، ظهر عسكريون أتراك في صورة نشرتها وسائل إعلام ليبية محلية، أثناء قيامهم بأعمال مسح وتمشيط عن الألغام أو مخلفات الحرب في محيط قاعدة الوطية العسكرية، التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق جنوب غربي البلاد.
فيما رصدت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة الجوية والرحلات العسكرية نشاطا متزايدا لهبوط طائرات شحن تركية في القاعدة.
وتتبع موقع الرصد الإيطالي )إيتاميل رادار( رحلة هبوط طائرة حربية تركية إلى قاعدة الوطية، قادمة من الأجواء التركية، بينما ارتفع عدد رحلات الطائرات الحربية التركية المماثلة إلى 36 رحلة خلال الأسبوعين الماضيين.
“وصلنا لمراحل نهائية في انشاء الحرس”
إلى ذلك، قال طاهر بن غربية، مسؤول الإعلام بجهاز الحرس الوطني الذي تعده لقوات الوفاق، إنه لن يكون موازيا لجيشها، وإنه سيدافع بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الأركان بقوات (الوفاق)، عن الدستور والدولة المدنية.
مضيفا “وصلنا لمراحل نهائية في إنشاء الحرس، وسيتم تدشينه قريبا… وقد بدأ العمل الفعلي للجهاز الذي سيكون حامي منشآت الدولة المدنية ومؤسساتها”.
ولم يحدد بن غربية عدد قوات الجهاز أو حجمها، لكنه قال إن الجهاز المرتقب “سيكون كبيرا وضخما وله عدة فروع، ستجمع شتات 17 فبراير، وسيمثل نقلة نوعية في استتباب الدولة المدنية، والدفاع عنها ضد أي غزو”.
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، مساء أول من أمس، أن ليبيا “اعتذرت عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية، وتتطلع لممارسة ذلك في ظل ظروف أفضل”.
في سياق آخر، قالت الحكومة الموازية في شرق البلاد، على لسان متحدث باسمها إنها لا تتوقع أي نجاح لمخرجات اللقاءات السياسية الجارية “إلا في حال تم سحب المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا”.
ومع ذلك فقد أشاد في تصريحات له بما وصفه بـ”الدور الكبير الذي تلعبه مصر للحفاظ على وحدة وسلامة التراب الليبي”، وشكر المغرب على استقبالها محادثات بوزنيقة الأخيرة بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة للتفاهم حول شاغلى المناصب السيادية.
