طالب مسؤولون ومؤسسات فلسطينية الثلاثاء السلطة الفلسطينية بالانسحاب من منظمة غاز الشرق الاوسط والكشف عن تفاصيل اتفاقية الشراكة في هذه المنظمة التي يقولون إنها تخلو من أي ذكر لحقوق الشعب الفلسطيني السيادية في الغاز والنفط.
ودعا القيادي في حركة فتح عباس زكي في مؤتمر صحافي دعت له اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (بي دي إس)، السلطة الفلسطينية إلى “الانسحاب من منظمة الغاز هذه”.
وطالب زكي السلطة الفلسطينية “عدم التورط بأي اتفاقيات للغاز تتيح للاحتلال التحكم في مصادرنا الطبيعية، وتفويت الفرصة على الاحتلال بأن يصبح مركزا للطاقة”.
أعلن عن تأسيس منظمة غاز الشرق الأوسط ومقرها في مصر، في شهر أيلول/ سبتمبر 2020، مع عضوية كل من مصر، اليونان، إسرائيل، قبرص، إيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.
ويتيح الميثاق الموقع بين الأطراف تسهيل استغلال موارد الغاز الطبيعية لهم جميعا.
وقالت حركة مقاطعة اسرائيل في بيان “إن فحص وثائق منظمة غاز الشرق الأوسط (…) يؤكد خلوها تماما من أي ذكر لحقوق الشعب الفلسطيني السيادية في الغاز والنفط، بالذات حقول الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة“.
وتبدي مؤسسات فلسطينية تخوفا من أن تأسيس هذه المنظمة التي تضم إسرائيل، سيمثل بداية لاستغلال المصادر الطبيعية في الأراضي الفلسطينية وخاصة الغاز الطبيعي قبالة قطاع غزة.
وتنبع هذه المخاوف من اتفاق وزيري الطاقة الإسرائيلي والمصري بعد إنشاء المنظمة على بناء خط أنابيب جديد للغاز بين حقل ليفياثان البحري في شرق البحر المتوسط ومصر.
تتحكم إسرائيل في كافة المصادر الطبيعية في الأراضي الفلسطينية وتوريد كل مصادر الطاقة إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأنها تسيطر على المنافذ الحدودية.
من جانبه، قال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان ممدوح العكر إن مؤسسات ممثلة عن المجتمع المدني الفلسطيني توجهت الى الحكومة الفلسطينية ووزارة الخارجية.
ووفقا للعكر تبين وجود خلافات قانونية بشأن الخرائط التي أودعت لدى الأمم المتحدة فيما يخص منطقة الغاز قبالة بحر غزة.
وقال العكر “تم إيداع هذه الخرائط وسلمت لمنظمة الغاز، وهناك اجتماعات تعقد بين الأطراف ولا يحضرها الجانب الفلسطيني”.
من جهته، قال المفوض العام السابق لائتلاف أمان من أجل النزاهة والمساءلة عزمي الشعيبي إن مؤسسته حاولت التعرف على طبيعة الوثائق التي وقعتها سلطة الطاقة مع منظمة الغاز “لكن كان هناك إصرار على عدم نشر هذه الوثائق”.
وبحسب مدير عام مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين “كنا أقوياء قبل الانضمام لهذه المنظمة، وانضمامنا إليها يضعف ملاحقتنا القانونية لها”.
