![رئيسة القضاء السودان](https://al-murasil.com/wp-content/uploads/2020/09/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.jpg)
أصدرت مولانا نعمات عبد الله محمد خير رئيسة القضاء قرارا بالرقم (١٣٣/ ٢٠٢٠م) قضى بإلغاء أوامر تأسيس المحاكم الإبتدائية والاستئنافية الخاصة
والتي تشمل محاكم النظام العام، محكمة الجمارك، محكمة العوائد، محكمة الضرائب محكمة الزكاة ومحكمة الميناء (بورتسودان)
كما قضى القرار بأن تحال كل القضايا التي لم يفصل فيها بعد من المحاكم المذكورة إلى المحاكم المختصة وفقاً لاختصاصها النوعي والمكاني وان ترسل جميع مضبوطات ومتعلقات القضايا (قيد النظر والمحفوظة)
إلى مجمعات المحاكم التي تتبع لها المحاكم الخاصة إداريا، على أن يتولى مشرفوا المجمعات وقضاة المحاكم الخاصة وكوادرهم المساعدة متابعة إجراءات التسليم والتسلم
رؤساء الاجهزة
ووجه القرار السادة رؤساء الأجهزة القضائية متابعة تنفيذ القرار، وتوجيه السادة القضاة المشرفين (بمجمعات المحاكم) بتوزيع القضايا وفقا للاختصاص القيمي
كما أشار القرار إلى أن يتولى السادة رؤساء الأجهزة القضائية توظيف المباني (التابعة للسلطة القضائية) والاثاثات والمنقولات المخصصة للمحاكم المذكورة بالكيفية التي تدعم أداء المحاكم التابعة لهم
وأضاف القرار ان يلحق أو ينقل القضاة والعاملون بالمحاكم المذكورة للعمل بمجمعات المحاكم التابعة للجهاز القضائي المعنى، وأن يتولى السيد مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية النظر في
أمر منسوبي الشرطة الملحقين بالمحاكم المذكورة
وإعادة توزيعهم على مجمعات المحاكم والإدارات الأخرى التابعة للسلطة القضائية بالكيفية التي تدعم آداء تلك الوحدات.
ووجه القرار السادة رؤساء الأجهزة القضائية رفع تقارير إلى رئيسة القضاء والإفادة بتمام تنفيذ القرار خلال اسبوعين من تاريخ صدوره
وتتمسك الحكومة الانتقالية بالإصلاحات السياسية الديمقراطية التي عبّرت عنها شعارات ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، الحرية والسلام والعدالة ، وعلى أساس قيم المواطنة وحقوق
الإنسان، وتستخدم جهاز الدولة لإرساء دعائم نموذج يزاوج بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية واحتياجات الناس
ورئيسة القضاء تبدء بالإصلاح الداخلي لمؤسسة القضاء وأن من المشاكل الكبرى التي يعاني منها السودان، ضعف المؤسسات والإدارة العامة للدولة والتي أفرغها نظام الإنقاذ البائد من محتواها.
والإصلاح المؤسسي يتطلب أن تتوفر لدى مجلس الوزراء والمسؤولين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، إرادة قوية وقدرة على توظيف الخبرات التي تذخر بها البلد وتمتلي بها وقادرة على ان تحقق اكبر تغيراتها