كشف رئيس البرلمان السوري أن الرئيس بشار الأسد قدم أوراق ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات القادمة، وهو الأمر الذي نددت به واشنطن والمعارضة السورية ووصفته بأنه “مسرحية هزلية” تستهدف ترسيخ حكم الأسد الاستبدادي.
أعلن رئيس البرلمان السوري (مجلس الشعب) حموده صباغ اليوم الأربعاء (21 أبريل 2021 ) أنه تلقى كتابا من المحكمة الدستورية العليا يبلغه بتقديم الرئيس بشار الأسد طلبا إلى المحكمة لترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.
ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) فقد تم تلقي ست طلبات ترشح حتى الآن. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في مايو المقبل.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل سبع سنوات، وتعد الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع العام 2011.
وتحكم أسرة الأسد وحزب البعث الذي يتزعمه سوريا منذ خمسة عقود بمساعدة قوات الأمن والجيش، اللذين تهيمن عليهما الأقلية العلوية التي ينتمي إليها.
اسباب منع الشخصيات المعارضة من الترشيح
ولابد لمن يترشح للرئاسة أن يكون قد عاش في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يمنع الشخصيات المعارضة في المنفى من الترشح.
ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، والذي يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة فيه.
واستنكر تحالف معارض تدعمه تركيا إجراء الانتخابات. وقال مصطفى سيجري الشخصية المعارضة البارزة “نحن في المعارضة وقوى الثورة السورية غير معنيين بهذا الإعلان ونعتبر برلمان الأسد فاقدا للشرعية ودعوته باطلة ولن تعدوا كونها مسرحية هزلية جديدة ومحاولة بائسة لإعادة إنتاج الأسد ونظامه الإرهابي”.
من جانبها قالت واشنطن على لسان ليندا توماس-جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في سوريا “هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة. ولن تضفي الشرعية على نظام الأسد”.
ويصادف هذا العام الذكرى العاشرة لحملة على المحتجين المطالبين بالديمقراطية والتي أطلقت شرارة حرب أهلية دمرت معظم مناطق سوريا. واستعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة من البلاد. وتبقى المناطق الأخرى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، ولن تشملها الانتخابات. وأودى الصراع بحياة مئات الآلاف وشرد ملايين آخرين.
