قال رئيس المجلس العسكري البورمي إن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي التي أطيح بها مطلع العام بصحة جيدة وستمثل أمام المحكمة في غضون أيام، وفق تصريحات أدلى بها في أول حديث تلفزيوني له منذ الانقلاب.
وأجرى مين أونغ هلاينغ الذي أطاح سو تشي في الأول من شباط/فبراير مقابلة استمرت ساعتين مع شبكة فينيكس التلفزيونية التابعة لهونغ كونغ الخميس. ولم تُبث المقابلة بأكملها بعد.
وقال في مقتطفات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السبت “اونغ سان سو تشي بصحة جيدة. إنها تلازم منزلها وستمثل أمام المحكمة خلال أيام قليلة”.
وكان الجنرال يتحدث بالبورمية وترجمت الشبكة تصريحاته إلى الصينية.
وردا على سؤال حول إنجازات سو تشي السياسية قال رئيس المجلس العسكري “باختصار، فعلت كل ما بوسعها”.
ولم تظهر سو تشي علنا منذ وضعها قيد الإقامة الجبرية.
ووجهت لها عدة اتهامات تشمل بشكل خاص خرق القيود المرتبطة بالوباء والاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي وإثارة الفتن بموجب قانون أسرار الدولة البورمي.
كما أنها متهمة بجمع مئات الآلاف من الدولارات وأحد عشر كيلوغراما من الذهب في شكل رشاوى، لكن دون أن توجه إليها تهمة “الفساد”.
من المتوقع أن تمثل لأول مرة شخصيا أمام المحكمة في 24 أيار/مايو.
وواجه فريقها القانوني صعوبات في السماح له بمقابلتها على انفراد.
– “خونة للأمة” –
وهدد المجلس العسكري الجمعة بحل الحزب السياسي لسو تشي، مشيراً إلى الاتهامات بحدوث تزوير في انتخابات 2020.
وقال رئيس لجنة الانتخابات ثين سو إن التحقيق في نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يشارف على الانتهاء.
وقال في مقطع فيديو نُشر في صفحة إحدى وسائل الإعلام المحلية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي “ماذا سنفعل مع الحزب (الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية)
الذي (تصرف بشكل) غير قانوني، هل يتعين علينا حل الحزب أو توجيه الاتهام إلى أولئك الذين ارتكبوا (هذه الأعمال غير القانونية) على أنهم خونة للأمة؟ سوف نفكر وننظر في اتخاذ هذا الإجراء”.
اجتمعت اللجنة الانتخابية مع الأحزاب السياسية الجمعة لمناقشة التغييرات المحتملة في النظام الانتخابي، لكن الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية لم تكن ممثلة في الاجتماع.
وبرر قائد المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينغ الانقلاب بوجود تزوير في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، والتي فازت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بأغلبية ساحقة.
وذكرت وسائل إعلام محلية الخميس أن المجلس العسكري ألغى شرط السن لإحالة الضباط على التقاعد، ما سيسمح للجنرال مين أونغ هلاينغ بالبقاء في منصبه حتى بعد بلوغه سن الخامسة والستين في تموز/يوليو.
تشهد جميع أنحاء بورما حالة من الفوضى واقتصادها معطل منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح بالحكومة المدنية. وأحصت جمعية مساعدة السجناء السياسيين مقتل نحو 800 مدني برصاص الشرطة والجيش في الأشهر الماضية.
لكن مين أونغ هلاينغ رفض في المقابلة التلفزيونية حصيلة القتلى وقدر العدد ب300 قتيل مضيفا أن 47 شرطيا قتلوا و200 أصيبوا بجروح.
وتواجه سو تشي، في حال إدانتها، إمكانية حظرها من ممارسة السياسة وعقوبة بالسجن لسنوات طويلة.
فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بالانتخابات التشريعية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر بغالبيّة ساحقة. وانتقدت لقلة الشفافية ولكن نتائجها كانت “بشكل عام ممثلة لإرادة شعب بورما”، بحسب الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة.
وفي خضم الاحتجاجات شكّلت مجموعة من النواب المقالين، بعضهم أعضاء في حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة سو تشي، حكومة ظل معارضة للمجلس العسكري
أطلقوا عليها تسمية “حكومة الوحدة الوطنية” وأدرجها المجلس العسكري مطلع أيار/مايو على قائمة “المنظمات الإرهابية”.
