في خضم الصراعات الجارية في البلاد والجدل المثار حول الصلاحيات الرئاسية وشكل نظام الحكم، وسط تعثر الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على تعديل الحكومة، اعتبر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أن الوضع لم يعد يحتمل.
وأضاف هشام المشيشي، اليوم الإثنين، 1فبراير 2020، إن زيارته للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليس لها علاقة بأداء اليمين للوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
شدد رئيس الحكومة في تصريح له، على أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية هي سياسة دولة ومسألة مهنيين وهيئات رسمية في البلاد مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك الهياكل القضائية التي تتعاطى مع هذه المسائل.
وبخصوص وجود بوادر انفراج مع رئيس الدولة، قيس سعيد، صرّح المشيشي ‘نحن الآن في مسار دستوري وتوجد صلاحيات دستورية واضحة والمسألة هي مسألة وقت خاصة في هذا الظرف الإقتصادي والصحي الصعب وغير ممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم’.
وفي تحد لموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتبر أن أداء الوزراء الحاصلين على ثقة البرلمان، لليمين الدستورية بات مسألة وقت، مضيفا “سيتم إجراء اللازم لممارسة الوزراء الجدد مهامهم“.
مداخلة رئيس حركة النهضة
يشار إلى أنه بعد أسبوع على مصادقة البرلمان بالأغلبية على 11 وزيرا ضمن التعديل ر الذي أجراه المشيشي، مازال أداء اليمين الدستورية معلقا، في ظل تمسك الرئيس التونسي قيس سعيد برفض أداء عدد من الوزراء للقسم، وذلك على خلفية ملاحقتهم بـ”شبهات فساد أو تضارب مصالح“.
وكانت تلك المسالة تعقدت خلال الأيام الماضية، مع دخول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على الخط، وحديثه عن تغيير النظام، معتبراً أن صلاحيات سعيد في ظل نظام الحكم البرلماني رمزية.
كما وجه انتقادات إلى الرئيس التونسي، قائلاً “إنه يمتنع عن قبول أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء معتقدا أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر“.
إلى ذلك، أضاف “تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة رمزي و ليس دورا إنشائيا، مشيرا إلى أن موضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود الى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.
وقد أشعلت تلك التصريحات جدلا واسعا في البلاد، وفتحت موجة انتقادات ضد زعيم النهضة ورئيس البرلمان، الذي اتهم بالتخطيط لانقلاب سياسي، من أجل تمكين الاخوان من السيطرة على البلاد.
