عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، اليوم الاتنين، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.
وأكد رئيس الوزراء المصري على أهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، والتي تصل بنا إلى هدف منشود هو التوصل إلى رقم قومي لكل عقار، مشيراً إلى أن ذلك يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم أيضاً في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.
وزير الاتصالات
من جانبه أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن “منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية” تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن المنظومة من أجل تحقيق أهدافها ستقوم على إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومركزية لكافة أنواع المنشآت، مع تحديد اشتراطات البناء في المحليات والمجتمعات العمرانية، وبيانات الترخيص والمخالفات الخاصة بكل عقار، وكذلك تحديد قيمة الضرائب العقارية الواجب تحصيلها، وبيانات الملكية من خلال الشهر العقاري، وبيان التصرفات التي تمت، بالإضافة إلى التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وبيانات الاستهلاك من المرافق بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز.
كما عرض نائب وزير الاتصالات محاور العمل لتنفيذ هذه المنظومة، والتي تعمل على ضمان تحقيق التكامل بين التطبيقات بعضها البعض على مستوى الجهة الواحدة وعلى مستوى جهات الدولة المختلفة، مثل السجل التجاري، والسجل الضريبي، والأحوال المدنية، والتوكيلات، والمحاكم، وكذا التكامل مع “بوابة مصر الرقمية” لتقديم الخدمات المُطورة، هذا بالإضافة إلى تأمين الربط بين الجهات المشاركة مع المنظومة المركزية، والتوسع في استخدام صور الأقمار الصناعية في اعداد قاعدة البيانات الجغرافية في التحديث المستمر للبيانات وتطوير أدوات العمل.
