عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الـ(يونيتامس) فولكر بيرتَس عن تطلعه للعمل في شَراكة مع رئيس الوزراء والمجلس السيادي والحكومة والأحزاب السياسية
وشُركاء السّلام وجميع أصحاب المَصلحة والمجموعات التي لم تُوقِّع على السلام لدفع عملية الانتقال السياسي في السودان.
وقال في بيان صحفي اطلع عليه المراسل قال رئيس بعثة يونيتامس التقيت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، للاستماع منه مباشرة عن أولويات الحكومة الجديدة،
مبينا أن الاجتماع تناول تفويض البعثة وأركانها الأربع الاستراتيجية والمترابطة التي تم تحديدها في قرار مجلس الأمن 2524 (2020) وهي: الانتقال السياسي، الحكم الديمقراطي،
حقوق الإنسان؛ دعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاق جوبا؛ دعم بناء السلام، حماية المدنيين وسيادة القانون في دارفور والمنطقتين وغيرهما؛
تعبئة المساعدات الاقتصادية والإنسانية، مشيرا الى أن هذه الركائز تُكمّل بعضها البعض، وهي التي ستُمكِّن البعثة والأمم المتحدة من دعم السودان بشكلٍ أفضل.
وأضاف فولكر، تم التباحث أيضاً، حول دعم البعثة في تعبئة الموارد الاقتصادية والمساعدات الإنمائية، بما في ذلك مؤتمر الاستثمار القادم في باريس في مايو، مشيرا إلى سير التقدم على الصعيد الاقتصادي جنباً إلى جنب مع العملية السياسية.
جهود الحكومة
وأكد فولكر دعم البعثة لجهود الحكومة للوفاء بالتزاماتها وفقاً للإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام، بما في ذلك التكوين المُرتقب للمجلس التشريعي الانتقالي ومُشاركة النساء بنسبة 40 في المائة،
وأشار إلى تبادل وجهات النظر مع د. حمدوك حول المرحلة الثانية من محادثات السّلام وإمكانية تقديم البعثة الدّعم والخِبرة الفنية، مبينا أن اللقاء بحث أهمية ضمان أن تكون العملية السياسية محسوسة على أرض الواقع وملموسة في حياة السودانيين.
وأعرب السيد فولكر عن نيته السفر إلى جميع أنحاء السودان للاستماع لجميع أهل السودان من المجتمع المدني والشباب والنازحين واللاجئين بما في ذلك النساء السودانيات،
وليس فقط من المسؤولين والقادة السياسيين . وشكر السفير عمر الشيخ والِلّجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة على تَيسير هذا الاجتماع ودعمِهِم المُستمر.
وفي ذات السياق قال السفير عمر الشيخ أن أهداف البعثة الأربعة هى أهداف متكاملة ومتمثلة في التحول السياسي والتحرك نحو الحكم الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان
موضحاً أن الوسائل التي تمكن من تحقيق هذه الأهداف تتمثل في تحقيق أولويات الوثيقة الدستورية والإعداد لدستور يعبر عن التغيير الجديد بالبلاد وعملية الإحصاء إضافة إلى الإعداد لانتخابات ديمقراطية وذلك بعد تحقيق السلام الشامل
