كشف رئيس هيئة سوق المال في ليبيا، محمود وفاء، في تصريحات عن قرب إنشاء بورصة للمشروعات الصغرى والمتوسطة ، ووفق وفاء فإن البورصة الجديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، باعتبارها أداة لجذب المدخرات الوطنية ورأس المال الأجنبي وتوظيفه في تمويل المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن جل سكان ليبيا من الشباب.
وأوضح أن البورصة الجديدة ستنشأ بالتنسيق مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى التابع لوزارة الاقتصاد، وذلك بعد تدريب العديد من الشباب عبر حاضنات الأعمال، بهدف تعزيز روح المبادرة وتنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي وذلك بالتزامن مع توحيد المؤسسات الحكومية وإنهاء الانقسام السياسي.
وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية أولت اهتماما بقطاع الشباب، لذلك سيكون هناك نشاط لفتح شركات صغيرة ومتوسطة والاكتتاب فيها وسيكون رأسمالها حتى 5 ملايين دينار ليبي (الدولار = 4.48 دنانير)، مؤكداً أن هناك خطة لتطوير السوق، وطرح صناديق استثمارية للاكتتاب فيها، بالإضافة إلى التمويل الإسلامي، وغيرها من المشاريع الجديدة.
ويأتي ذلك، وسط معاناة عدد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من نقص المواد الخام وضعف التمويل.
ويعتبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة صغيرًا نسبيًا في ليبيا وينخرط في مجالات الصناعات والخدمات ذات الإنتاجية المتدنية وبالتحديد محلات التجزئة وأعمال الإنشاء الصغيرة.
تفعيل البرنامج الوطني للشباب
وتسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى تفعيل البرنامج الوطني للشباب الذي سيقدم تمويلات مالية لأصحاب المشاريع عبر المصارف التجارية بضمان صندوق ضمان الإقراض، بالإضافة لإقامة حاضنات أعمال في مختلف أنحاء البلاد لتقديم المساعدة لتأهيل المشاريع وتدريب القائمين عليها ووضع خطط لهم.
وستتولى المصارف التجارية التمويل وفقا لصيغ التمويل الإسلامي المختلفة بنسبة تصل إلى 60% من قيمة المشروع على أن يتولى صناديق دعم المشروعات الإسهام بنسبة 30% من القيمة الإجمالية للمشروع، ويسدد المنتفع بالمشروع الـ10% المتبقية من القيمة. وتقدر نسبة البطالة في البلاد بنحو 30%، وفقًا لبيانات وزارة العمل للعام الماضي.
وتقول دراسة أعدها مجلس التخطيط الوطني إن حجم الإنتاج لا يساعد على المنافسة داخليا وخارجيا، مشيرة إلى أنه في عام 2006 بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 125 ألف مؤسسة توظف نحو 400 ألف عامل.
ولفتت الدراسة التي أجرت مسحا على 156 مؤسسة صغيرة إلى وجود صعوبات تواجهها، أبرزها عدم فاعلية الإجراءات الإدارية وتعقيد التشريعات، إضافة إلى ضعف النظام المالي وقصور البنية التحتية.
