أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن “الطريق نحو المستقبل هو تعزيز الوحدة الوطنية القائمة على محبة الشعب”، داعيا لإجراء مشاورة وطنية حول الخلافات الرئيسية.
وقال آبي أحمد، في بيان له اليوم الجمعة، إن “نهاية الصراع في ثقافتنا هي المصالحة والتسامح ونحن شعب مع قيم المصالحة والسلام”.
وأضاف أن الشعب البطولي ينتصر بيده اليمنى، ويغفر ويسامح بيده اليسرى، وفق تعبيره.
وتابع آبي أحمد أنه “في المرحلة الثانية لانتصارنا سنتبع أربعة مبادئ هي حماية انتصارنا بكل الطرق الممكنة. وسنختمها سياسيًا وسلميًا ، لنخفف من حدة التوترات ولنحافظ على انتصارنا ونحقق العدالة الشاملة في وجه العدالة الانتقالية والإصلاحية، مع مراعاة تقاليدنا وقيمنا الوطنية”.
وأردف، في بيان مطول: “نحن نطبق هذه المبادئ بطريقة تناسب بعضنا البعض دون المساومة على حساب بعضنا البعض”.
وأكد أن الحرب التي خاضتها حكومته مع جبهة تحرير تجراي والقوى التي دعمتها كانت بسبب تهديدها لسيادة أمن البلاد ووحدتها.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن بلاده اليوم على وشك الانتصار والتغلب على كل تلك التحديات ويجب ان يقف جميع الإثيوبيين على قلب رجل من أجل انتقال البلاد إلى التنمية والازدهار.
وشدد على أن أي محاولات تقدم حلولا تقسم وحدة الإثيوبيين وتنتهك كرامة وسيادة إثيوبيا وتعرض سلامتها الإقليمية للخطر فهو “أمر غير مقبول”.
وأشار إلى أن بلاده شهدت منذ أكثر من عام حالة حرب مع جبهة تحرير تجراي، مؤكدا على أن الخيار الأول للحكومة هو دائمًا حل المشكلات عبر الحوار والطرق السلمية حتى وإن كانت طويلة، لكنها تقلل بشكل كبير من الأضرار البشرية والمادية، وفق بيان رئيس الوزراء الإثيوبي.
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت الشهر الماضي انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية ضد جبهة تحرير تجراي، وأمرت الجيش بعدم التقدم نحو إقليم تجراي والبقاء في كامل المناطق التي استعيدت من جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار .
والإسبوع الماضي ، صادق مجلس النواب الإثيوبي (البرلمان)، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني كمؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل.
ووافق البرلمان الإثيوبي في جلسته الاستثنائية بأغلبية الأصوات على مقترح مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة الحوار الوطني الشامل.
وفي العاشر من الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني كمؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل، وأحال حينها المشروع إلى البرلمان من أجل المصادقة.
ولجنة الحوار الوطني تشمل جميع النخب السياسية والاجتماعية المتنوعة تجاه مختلف القضايا الوطنية الرئيسية بشكل عام، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الإثيوبي.
وحينها، أشار البيان إلى أن الحكومة الإثيوبية وعدت عقب إجراء الانتخابات العامة في يوليو/تموز الماضي، بإجراء حوار وطني شامل حول مختلف القضايا الوطنية، من أجل اتخاذ موقف مشترك على القضايا الوطنية
