في تطور مفاجئ وبعد إكمال إجراءات الجرد لأصول مقر رئاسة منظمة الدعوة الإسلامية من قبل الفريق المشترك بين لجنة التسليم الحكومية و المنظمة وبعد أن تبقى التوقيع على محاضر التسليم فقط ؛جاء توجيه من نائب رئيس لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المجمدة عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا عبد المسيح بإيقاف إجراءات التسليم ؛ ويعتبر إيقاف التسليم أو التلكؤ فيه مخالفة صريحة لقرار المحكمة العليا القاضي بإعادة المنظمة وتسليمها أصولها الصادر في السادس والعشرين من أبريل الماضي -بحسب قانونيين – لأنه منذ ذلك التاريخ لم يعد للمدراء الذين عينتهم لجنة إزالة التمكين المجمدة مدراء للشركات التابعة للمنظمة وليس لهم الحق في التصرف في أموال وأصول الشركات سيما وأن العضو السابق في اللجنة المجمدة عجوبة قد قام بنشر مستندات وتحدث عن تجاوزات كبيرة وتصرف غير قانوني قامت به اللجنة المجمدة في أصول ومنقولات المنظمة هذا ويأتي التوجيه من نيكولا في توقيت محرج للحكومة إذ يأتي ذلك قبيل أيام من الزيارة المعتزمة لرئيس مجلس أمناء المنظمة القطري الجنسية الشيخ عبد الرحمن آل محمود التي يبحث فيها مع السلطات السودانية أوضاع المنظمة بعد عامين من مصادرة مقارها ومنعها من العمل في السودان الذي يعتبر مقرا لرئاسة المنظمة الدولية التي تأ سست في العام 1980 م وتتخذ من الخرطوم مقرا لها وفقا لاتفاقية مقر موقعة مع دولة السودان الأمر الذي اضطرت معه المنظمة إلى نقل رئاستها إلى يوغندا؛يذكر أن المنظمة تقوم بتقديم العون الإنساني في السودان ونحو أربعين من الدول الأفريقية والآسيوية وتعمل على حشد الدعم الإنساني للمجتمعات المسلمة الضعيفة في أفريقيا وآسيا .
