أصدرت وزارة الداخلية بـ حكومة الوفاق بيانًا اليوم الخميس بشأن تنفيذ الإجراءات التنظيمية لسفر المسؤولين، معلنة شروعها بإعمال المنشورات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة على المستويين التشريعي والتنفيذي، بشأن الرقابة على حركة السفر للمسؤولين الذين يتقلدون مهام رسمية بالدولة.
داخلية حكومة الوفاق وفي بيانها قالت إنها لاحظت فوضى إدارية وأمنية في إجراءات السفر إلى الخارج، دون الالتزام بالضوابط النافذة بالخصوص.
داخلية حكومة الوفاق أعربت ، في بيان لمكتبها الإعلامي، عن استغرابها من “حالة التعالي والكبر” من بعض المسؤولين الرافضين للامتثال والرضوخ لأوامر الجهات التابعين لها وضرورة استيفائهم للشروط القانونية والإدارية للسفر، والتي تلتزم الوزارة بتنفيذها تطبيقا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، حسب البيان.
وأكدت الوزارة أنها لا تميز ولا تستثني أحدًا من تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، وأنها على كامل الاستعداد لمباشرة كل الإجراءات بكل حزم وجدية على الجميع دون استثناء، مضيفة “ليس لأي شخص أو مسؤول كائنا من يكون أن ينصب نفسه في مقام أعلى من مقام القانون”.
واختتمت “نطمئن الليبيين الذين ضاقوا ذرعا من مظاهر التمييز والمحسوبية، بأننا سائرون وبخطى ثابتة وبما لنا من اختصاصات وصلاحيات قانونية، تمنحنا ممارسة أعمال السيادة بإنفاذ القانون على الجميع دون مفاضلة أو تمييز، زاعمة أنها مُلتزمة بهذه المبادئ والمعايير لمحاربة “النماذج الفاسدة التي تعتقد أنها فوق سيادة الدولة.
وجاء بيان داخلية الوفاق ردا على بلاغ الصديق الكبير، للقائم بأعمال النائب العام، بسبب إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر، بأوامر من باشاغا، مُعتبرًا هذا السلوك خارج عن القانون، وعرقلة لجهود المصرف لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي، والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
محمد العلاقي ينتقد
وانتقد وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي محمد العلاقي إصدار وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا قرارا بمنع محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير من السفر.
وأعرب العلاقي في تدوينة عبر فيسبوك، عن احترامه وتقديره لباشاغا، واستهجن “اغتصابه لسلطة النائب العام والقضاء بشكل عام في إصدراه لقرار بمنع محافظ البنك المركزي من السفر دون تقدير لعواقب هذا الإجراء”.
ووصف الوزير السابق قرار باشاغا بأنه “نقطة سوداء في جبين المشروعية وسيادة حكم القانون”، وتابع: “لا أعتقد أن هذا يصب في مصلحة من ينادي بسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات”.
