تلقت لجنة المعلمين السودانيين دعوة من رئيس مجلس السيادة للتفاكر حول مطالب المعلمين المرفوعة في َمذكرة تحسين وضع المعلم، والتي تم رفعها لوزارة المالية في ٦ مارس ٢٠٢٢م، ونتج عن عدم الإيفاء بها الإضراب الشامل الذي وجد استجابة واسعة من قبل المعلمين في كل ولايات السودان.
ناقش وفد اللجنة رئيس مجلس السيادة وبحضور َوزير ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المطالب المرفوعة من قبل لجنة المعلمين السودانيين وهي رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤ ألف جنيه مع الالتزام بهيكل واحد للأجور (٢٠٢٢م).بجميع ولايات السودان، وصرف فروقات الأشهر من يناير وحتى مارس.
تناول اللقاء الانتهاكات التي طالت المعلمين جراء الإضراب في كل السودان وطلب الوفد من رئيس مجلس السيادة التوجيه بإلغاء هذه القرارات وضمان عدم التعرض للمعلمين وهم يمارسون حقا مشروعا.
تناول اللقاء أيضا الردة التي حدثت في التعليم على كل المستويات(الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية وإدارات التعليم بالمحليات والقطاعات والمدارس) من إلغاء لكل السياسات والقرارات التي اتخذت عقب الثورة مما نتج عنه رجوع الوضع إلى ما قبل ١١ابريل ٢٠١٩م
التزمت وزارة المالية بصرف المرتبات وفقا لهيكل ٢٠٢٢م كاملا وصرف منحة عيد الفطر وفقا لهيكل ٢٠٢٢م وجدولة فروقات الأشهر السابقة.
تم أيضا الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين وزارة المالية ولجنة المعلمين السودانيين لمتابعة تنفيذ القرارات في عاليه.
أكد وفد اللجنة على موقفه الثابت والمعلن من كل القضايا الوطنية، كما أكد على ضرورة التمسك بالتغيير الذي احدثته ثورة ديسمبر المجيدة وتطويره حتى بلوغ الغايات.
سيتم التواصل مع لجان المعلمين بالولايات والمحليات لعكس نتائج الاجتماع واتخاذ ما يلزم من قرارات بعد التشاور مع المعلمين، كما ستتم مناقشة مخرجات اللقاء في اجتماع اللجنة العليا للإضراب غدا الخميس
