أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أن واشنطن اشترطت أن تمر أي أموال إيرانية لشراء لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد ، عبر مصارف أميركية، مؤكدا أن بلاده لن تثق بمن “سرقها”.
وأعادت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران في عام 2018، بعد قراره بالانسحاب أحاديا من الاتفاق المبرم عام 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى، بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بكوفيد-19 في الشرق الأوسط، وهي أعلنت وفق آخر الأرقام الرسمية الصادرة السبت عن وزارة الصحة، إصابة نحو مليون و195 ألف شخص، توفي منهم 54547.
وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 “أردنا أن نحوّل الأموال من البلد حيث يتواجد مالنا”، مؤكدا أن هذا البلد الذي لم يسمه “وافق” على إجراء هذه العملية.
مراقبة الأموال
أضاف “بدا أن +أوفاك+ (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي) قال إن لا مشكلة في ذلك، لكنه عاد وقال إن الأموال يجب أن تمر عبر المصرف الأميركي قبل أن يتم تحويلها”.
وسأل روحاني “من يمكن أن يثق بأشخاص مثلكم (في إشارة الى الأميركيين)؟ لقد سرقتم مالنا في كل مكان وجدتموه”.
وكان روحاني قال هذا الشهر إن الأموال لشراء لقاح مضاد لكوفيد-19 متوافرة “لكن ليس هناك مصرف يقبل بالصفقة”.
وتستثني العقوبات نظريا المواد الطبية والغذائية، الا أن المصارف العالمية غالبا ما تمتنع عن التعامل مع مصارف إيرانية، خشية احتمال مواجهة إجراءات عقابية أميركية.
وشدد روحاني اليوم على أن شراء اللقاح “يمكن أن يكون أكثر كلفة، ويتأخر، لكنه بالتأكيد سيحصل”.
وسبق لوزير الصحة سعيد نمكي أن أعلن أن بلاده طلبت 16,8 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19، عبر برنامج “كوفاكس” الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، من دون أن يحدد أي لقاح.
وتهدف آلية “كوفاكس” التي تشمل 180 دولة والمختبرات التي تعمل على تطوير لقاحات مضادة للفيروس، الى المساعدة في تأمين وصول عادل الى اللقاحات.
الى ذلك، أفادت السلطات الإيرانية أنها تعمل على تطوير لقاحها الخاص.
وأشارت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع إلى انطلاق تسجيل أسماء متطوعين تمهيدا لبدء التجارب السريرية لهذا اللقاح على البشر قريبا.
