قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه بلاده لا تخشى المفاوضات مع الولايات المتحدة و«تسعى وراء حل القضية»، إلا أنه رهن فتح باب التفاوض برفع العقوبات الأميركية.
كما صرح روحاني أنه رفض نحو 23 طلباً للتفاوض عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو 2018 وإعادة العقوبات الأميركية على طهران.
وقال الرئيس الإيراني في خطاب أمام مسؤولين إيرانيين أمس: «خلال عامين و3 أشهر من انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، لا أبالغ إذا قلت إنني تلقيت 23 طلباً للقاء مع المسؤولين الأميركيين».
وصرح قائلاً: «لا نخشى المفاوضات، لكننا لسنا وراء الاستعراض؛ إنما نريد حل القضية»، وأضاف: «فرضت علينا عقوبات على خلاف كل القوانين الدولية، ويجب عليهم رفع العقوبات».
وتابع: «ما يقوله سيكون على هذا الأساس، يجب عليهم إنهاء العمل الخطأ الذي بدأوه، هذا واقع، وليس شرطاً مسبقاً».
كما وصف روحاني العقوبات الأمريكية بـ ( الإرهاب الإقتصادي ) خاصة في هذا التوقيت في ظل تفشي الجائحة واعتبرها إرهاباً صحياً في زمن (كورونا )، مشيراً إلى أنها تضغط وتضر بالشعب الإيراني لا الحكومة.
وأشار إلى تلقيه 8 طلبات خلال وجوده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر2017، عقب شهر من ولايته الرئاسية الثانية، وقبل شهور من الانسحاب الأميركي.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، قال روحاني بأنه تلقى عدداً أكبر من طلبات التفاوض في العام 2018، وصرح أن «أغلب المسؤولين في الدول الغربية والأوروبية طلبوا منا أن نلتقي مع المسؤولين الأميركيين».
إيران تقلل من المساعي الأمريكية لتمديد حظر السلاح
من جهة اخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمره الصحافي، إن «أميركا لن تبلغ أهدافها في تمديد حظر السلاح على إيران».
وصرح رداً على تمسك وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتمديد الحظر على إيران، بأنه «لم يدخر الأميركيون أي جهد لحظر السلاح، لقد مارسوا ضغوطاً كبيرة على جميع البلدان؛ سواء على مستوى مجلس الأمن وعلى الصعيد الإقليمي».
وأشار موسوي إلى أن بلاده أبلغت «الأصدقاء وأعضاء مجلس الأمن»، عبر مشاورات أجرتها، رفض الضغوط الأميركية على إيران في حرمانها من «حقوق» ينص عليها القرار «2231»، مستبعداً أن «ترضخ» الدول للأهداف الأميركية.
ووصف ضغوط واشنطن بأنها «عبثية وبلا جدوى»، لافتاً إلى أن الضغوط الأميركية لحظر السلاح كانت من بين محاور مشاورات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو الأسبوع الماضي.
كما رفض موسوي التعليق على برنامج الحزب الديمقراطي الأميركي للعودة إلى الاتفاق النووي إذا ما فاز جون بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
فقد عدّ موسوي هذا الأمر «قضية أميركية داخلية ولا علاقة مباشرة لها بإيران» مشيراً إلى أن بلاده «واجهت خطوات معادية؛ سواء في الحكومات الديمقراطية والجمهورية».
