نفى مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، وجود محادثات حول “المجلس العسكري السوري”.
وأكد لافرينتيف أنه “تضليل متعمد بهدف نسف المحادثات والعملية السياسية”، حسب ما نقلته عنه قناة “RT” اليوم، الثلاثاء 16 من شباط.
وجاء ذلك خلال تصريحات قالها لافرينتيف ضمن انطلاق الجولة 15 من محادثات “أستانة”، اليوم الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية.
وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” قالت، في 10 من شباط الحالي، إنها حصلت على نسخة من وثيقة قدمها معارضون من منصتي “موسكو” و”القاهرة”.
لتنفيذ القرار “2254”، وتضمنت اقتراحًا بـ”تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها”.
إلّا أن المنصتين نفتا تقديم أي وثيقة لروسيا تتضمن طلبًا بتشكيل “المجلس العسكري السوري” مشترك بين النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية.
إذ صرّح عضو منصة “القاهرة” فراس الخالدي، في حديث إلى عنب بلدي، في 10 من شباط الحالي، إن “الوثيقة غير صحيحة وملفقة”.
كما نفى رئيس منصة “موسكو”، قدري جميل، أيضًا وجود الوثيقة قائلًا في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إن “الخبر لا يمت للواقع بأي صلة”.
وفي 12 من فبراير الحالي، أوضح المعارض السوري جمال سليمان، الملابسات حول “المجلس العسكري” قائلًا إنه صاحب فكرة المجلس لتولي حكم انتقالي في سوريا.
وصرح، عبر حسابه في “فيس بوك”، أنه طرحها بصفته الشخصية كصيغة بديلة لجسم الحكم الانتقالي الواردة في وثيقة “جنيف” .
خلال اجتماعه الأخير في موسكو مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 21 من كانون الثاني الماضي، وإن هناك من يؤمن بها.
وعلّق سليمان أن اللقاء الذي حضره مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلًا عن منصة “القاهرة”.
لأنه جمد عمله فيها وفي “هيئة التفاوض”، لأسباب داخلية تتعلق بالخلافات الأخيرة التي قال إنه بذل مع آخرين جهدًا كبيرًا لحلحلتها ولم يفلح.
وبعدها تزايد الجدل حول “المجلس العسكري” إلى درجة إصدار “هيئة القانونيين السوريين” و”التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة”، الأحد 14 من فبراير.
بيانًا مشتركًا يؤيدان فيه مقترح تشكيل “مجلس عسكري انتقالي”، ليلعب دورًا رئيسيًا بإشراف هيئة الحكم الانتقالية التي تضمنتها القرارات الدولية حول الحل السياسي في سوريا.
