طبقت بعض خطوط المواصلات زيادات جديدة في التعرفة تجاوزت 30% وأعرب مواطنون عن استيائهم من هذه الزيادة فيما اشتكى بعض منهم من الارتفاع المتصاعد للتعرفة.
(الإنتباهة) تجولت في بعض مواقف المواصلات والتقت بعدد من المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لتلك الزيادة مما ادى الى دخولهم في ملاسنات مع أصحاب المركبات الذين برروا الزيادة بسبب ارتفاع الوقود وقال رئيس غرفة النقل المجمدة الشاذلي الضواها ان أكثر الفئات المتضررة من الزيادة الطلاب والمواطنون كاشفاً عن عدم وجود رقابة محملاَ الدولة ووزارة المالية مسؤولية ما يحدث.
خروج للضرورة
وظلت المواصلات هاجساً يؤرق الكثير من الأسر في ظل الزيادات المتكررة الأمر الذي أجبر الكثيرين لعدم الخروج الا للضرورة وقال المواطن أشرف لـ(الإنتباهة) انه وبسبب زيادة أسعار المواصلات أوقفت الحركة الا للضرورة او للمشاوير القصيرة على حد قوله كاشفاً عن أن سعر الوقود أصبح غالياً مفضلاً الناقلات العامة بدلاً من الخاصة وأضاف (المواصلات كلها اتنين الف بدل اكب بنزين بـ3 الف واخسر).
من جانبها قالت المواطنة اسراء جمال ان تعرفة المواصلات من السوق العربي الى الشنقيطي أصبحت 700 جنيه بدلاً من 500 جنيه مطالبة بعودة التعرفة القديمة وأضافت المواطن بالتعرفة القديمة غير قادر مع ضغوطات الحياة والحل هو تخفيض أسعار الوقود
وفي سياق متصل قال الموظف حامد حسن ان راتبه لا يتعدى 20 الف جنيه وانه يذهب الى العمل كل يوم ويعود بـ 3 آلاف جنيه مشيراً الى أن راتبه لا يكفي لاحتياجاته المنزلية شاكياً من الزيادة المتكرر للتعرفة معبراً عن استيائه البالغ من تلك الزيادات وقال حال استمر ذلك سوف نترك العمل ونجلس بالمنازل لان الراتب لا يغطي متطلبات المعيشة وزاد كان الله في عوننا .
عدم تطبيق زيادة
وبشأن زيادة التعرفة كشف السائق قرشي العاقب لـ(الإنتباهة) عن عدم تطبيق أي زيادة في التعرفة على الرغم من زيادة الوقود وقال لتر البنزين أصبح بـ750 جنيها بدلاً من 462 وما يحدث أزمة مفتعلة من قبل “الكيزان” – على حد زعمه-
من جهته نفى السائق طارق ابراهيم عدم وجود زيادة في التعرفة معتبراً أن هذه الزيادة حال طبقت ستعيق عملهم على حد اعتقاده مشيراً الى أن أسباب زيادة الوقود تعود للزيادة العالمية لافتاً الى أن زيادة التعرفة طبقت في المركبات العامة فقط وصرح قائلاً الإسبيرات أصبحت غالية والصرف أيضاً وهناك عائق في العمل وأضاف قائلاً هذه الزيادة شلت الحركة.
الى ذلك قال السائق مؤتمن محمد لا توجد زيادة في التعرفة على الرغم من زيادة الوقود مطالباً وزارة النفط بتقليل سعر الوقود لتخفيف العبء على المواطن وأضاف نحن ليس لدينا دخل بهذه الزيادة ونعلم أن المواطن سوف يرفض أي تسعيرة جديدة وليس لدينا حل وتابع ضغوطات الحياة أجبرت سائقي المركبات للتساهل مع المواطن وهناك ركود في المواصلات وزاد بالقول (لا سمح الله لو عربيتك حصل ليها عطل ما بتقدر تصلحها لكن ممشين حالنا) وأردف( نحن نعول اسر والشغل أصبح غير مغطي نسبة لضغوطات المعيشة)
مطالبة
وفي هذا الصدد كشف نائب رئيس غرفة النقل والمواصلات بالولاية محمد علي لـ(الإنتباهة) عن عدم وجود أي زيادة في تعرفة المواصلات وقال اجتمعنا بوزيرة المالية السابقة د/هبة علي في العام 2020 والتزمت لنا بدعم المركبات العامة وإعفائها من الجمارك بنسبة 50% وأضاف على الحكومة ان تتكفل بالمساهمة في تخفيض الاسبيرات والترخيص والزيوت مع وضع تسعيرة تلتزم بها كل المركبات وأن يعاقب كل مخالف بالقانون واردف جميع الدول تساهم وتدعم شركات النقل كاشفاً عن أن إجمالي المركبات العامة بالولاية بلغ 37 الف مركبة وأكثر من 20 الفا منها معطلة وتابع وقال اتفقنا مع شركة سودانية سعودية لمشروع تجديد المركبات المتهالكة ولكن للأسف تعطل المشروع من قبل إزالة التمكين ومؤخراً اكتشفنا أن هناك أحد التجار قام باستيرادها والآن تعمل كتراحيل وقال لدينا مشروع لحل ازمة المواصلات قدم لوالي الولاية لحل المشكلة من جذورها.
عدم وجود بدائل
وفيما يتعلق بدور غرفة النقل في زيادة التعرفة كشف رئيس غرفة النقل والمواصلات بالخرطوم الشاذلي الضواها لـ(الإنتباهة) عن استقرار في سعر الوقود بجانب الوفرة مشيراً الى وجود أسباب سياسية واقتصادية أثرت على ارتفاع سعر الوقود لافتاً الى أن زيادة الوقود اثر بشكل أكبر على البضائع التي تشحن عبر الشاحنات الكبيرة وقال نحن مهتمون بأمر المواطن وزيادة الوقود عالمية وأضاف الفرق بيننا وبين الدول الآخرى التي لديها بدائل على سبيل المثال دولة مصر التي وضعت بدائل كالنقل بالقطارات والمترو الكهربائي والنقل النهري وعندما يزيد سعر الوقود يستعين المواطن بالبدائل اما في السودان لا توجد اي خيارات للمواطن وتابع على الدولة التدخل في قطاع النقل والمساهمة في الوقود بجانب وجود جهة رقابية وقال الدولة تصدر كثيرا من القرارات ولكن لا يتم تنفيذها منوهاً الى أن أكثر الفئات المتضررة من ارتفاع التعرفة هم الطلاب والمواطنون مع عدم وجود رقابة على القطاع محملاً مسؤولية ذلك للدولة ووزارة المالية وزاد قطاع النقل أيضاً متضرر مقارنة بالدول الاخرى ويجب ان تسعى الدولة للحلول السياسية كي تحل المشكلة الاقتصادية كاشفاً عن أن غرفة النقل ما زالت مجمدة منذ قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر
