قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أمس الأربعاء، إن الضمانات التي تحافظ على نجاح اتفاق اللجنة العسكرية مرتبطة بالوحدة الليبية.
وذلك حتى يحل الليبيون مشاكلهم ويستعيدوا بلدهم وسيادتهم لتصبح قضية البلاد ليبية أكثر منها قضية دولية.
وأضافت ويليامز أن اللجنة العسكرية المشتركة حددت جدولا زمنياً طالبت فيه بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
معتبرة أن ذلك يعبر عن استجابة الأطراف الليبية إلى تم التوصل إليه من نتائج في مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن، مؤكدة أن المسؤولية الآن تقع
على المجتمع الدولي.
والبلدان والجهات المسؤولة عن جلب هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا لاحترام الطلب الليبي ذي السيادة بحسب تعبير وليامز.
وأوضحت ستيفاني ويليامز أن المرتزقة الأجانب والمقاتلون الأجانب سيغادرون في غضون ثلاثة أشهر وفي غدامس كانت هناك متابعة لهذه المسألة.
فيما يتعلق بإنشاء لجنة فرعية تشرف على انسحاب القوات العسكرية من الخطوط الأمامية وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وبيّنت ستيفاني أن تلك اللجنة الفرعية ستعقد اجتماعها الأول قريبا جدا في مدينة سرت.
و التي ستكون أيضا مقرا للجنة العسكرية المشتركة نفسها، مؤكدة أن البعثة ستنضم إلى هذه المحادثات. وستكون جزءا من هذه المحادثات التي ستجرى في مدينة سرت.
ورأت ويليامز أن ما يجب أن يحدث في تونس هو وضع خارطة طريق حازمة جدا نحو الانتخابات مع معايير مرجعية، موضحة أن شرط عدم الترشح سيعطي ثقلا كبيرا جدا لما سيحدث في تونس.
وأشارت وليامز إلى أن هذه هي اللحظةُ المناسبة لعمل مجلس النواب.
في حالة وجود قراراتٍ يتعين اتخاذُها فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية الجديدة، حيث يتعين أن يصادق مجلس النواب على تلك السلطة التنفيذية.
وأكدت أن هناك دور مهم جدا ينبغي أن يضطلع به مجلس النواب، بما في ذلك المُضي قُدما لوضع قانون الانتخابات بحيث يمكن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية على وجه السرعة.
