استقر سعر الدولار في السودان، اليوم الأحد، 9 مايو/أيار 2021، لدى البنك المركزي، فيما تراجع سعره لدى السوق الموازية (السوداء) وظل سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي، اليوم الأحد، ثابتا عند 400.21 جنيه للشراء، و402.21 جنيه للبيع.
واستمر بنك السودان المركزي في زيادة تدريجية لسعر الدولار الأسبوع المنقضي، لتتبعه البنوك، حيث بلغت الزيادة حتى الآن أكثر من 25 جنيهاً اعتباراً من 21 فبراير/شباط الماضي، حينما أعلن توحيد سعر الصرف عند 375 جنيها للدولار.
وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية “السوداء”، إلى 405 جنيهات مقابل نحو 408 جنيهات، في ختام تعاملات أمس السبت، حسب وسائل إعلام محلية.
وانخفض سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، خلال مستهل تعاملات الأحد، لدى بنك السودان المركزي إلى 480.19 جنيه للشراء، و482.60 جنيه للبيع، مقابل 480.20 جنيه للشراء، و 482.60 جنيه للبيع، أمس السبت.
فيما استقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 480 جنيها، مع اختلاف في السعر باختلاف المناطق بفارق يتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، نحو 556 جنيها للشراء، و558.78 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية بأقل من المتوقع عند مستوى 545 جنيها.
وسجل سعر الريال السعودي في السودان، خلال مستهل تعاملات الأحد، لدى بنك السودان المركزي، نحو 106.77 جنيه للشراء، و107.30 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 107 جنيهات.
وأظهرت شاشات بنك السودان المركزي، سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 108.96 جنيه للشراء، و109.51 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية عند 108 جنيهات.
وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، خلال مستهل تعاملات الأحد، نحو 1321.27 جنيه للشراء، و1327.87 جنيه للبيع.
وزير المالية
وقال جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، الجمعة، إن بلاده اجتازت المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي، في خطوة صوب تخفيف الدين.
أضاف إبراهيم على “تويتر” أن اجتياز المراجعة الثانية يمهد لقبول السودان ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وهي خطوة “من المأمول أن تسفر عن خفض كبير لدين (السودان) فضلا عن خطوط ائتمان جديدة”.
ومن المتوقع أن يصل السودان في يونيو/حزيران إلى “نقطة القرار” فيما يتعلق بأهليته لمبادرة خفض الدين وذلك مع انتهاء برنامج إصلاح اقتصادي يستغرق عاما بإشراف صندوق النقد
وبعد مؤتمر تستضيفه باريس هذا الشهر للنهوض بالاستثمار وتخفيف الديون ويسعى البلد إلى تخفيف أعباء ديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار، أغلبها ثنائية.
