استبعدت النيابة العامة في فرنسا وجود “أي نية إرهابية” لدى القاتل المفترض لمسؤول في مركز لاستقبال اللاجئين في بو (جنوب غرب)، الجمعة، يواجه احتمال ترحيله قريبا، مشيرة إلى أنه كانت لديه “مآخذ” على إدارة المركز.
تمديد الحبس في فرنسا
ومدد حبس السوداني، صباح السبت على أن يمثل الأحد أمام قاضي التحقيق “لتوجيه الاتهام إليه وحبسه احتياطا” بتهمة القتل، على ما أوضحت المدعية العامة في بو سيسيل جينساك في مؤتمر صحافي.
وكذلك قالت إن المعتدي السوداني الجنسية “لم يكن مدرجا على لائحة التطرف، وتستبعد المعلومات التي جُمعت أي نية إرهابية”، مؤكدة بذلك المعلومات الأولية التي ذكرها مصدر في الشرطة الجمعة.
لم يعد المتهم السوداني المقيم في فرنسا منذ العام 2015، يتمتع بإجازة إقامة منذ نوفمبر 2020.
وأضافت المدعية العامة في فرنسا أنه أقر بالوقائع وأوضح للمحققين أن “لديه مآخذ” على كيفية إدارة مركز الاستقبال في بو. واعتبر “أنه لم يتم التعامل مع وضعه بشكل مناسب”.
وأشارت جينساك إلى أنه جاء “للحصول على وثيقة من المركز أي من الضحية .. للسماح له بالبقاء على الأراضي” في فرنسا وتجنب العودة إلى السودان.
وكان قد حضر إلى المركز “ثلاث مرات في الأسبوع الحالي”. وسبق أن استفاد من خدمات المركز في السابق.
والجمعة، عند الساعة 10,30، جاء من جديد إلى المركز، حيث يشتبه بأنه وجه طعنات عدة إلى مدير قسم في المركز قبل أن يسيطر عليه الموظفون ويتم توقيفه من دون مقاومة.
ويبلغ الضحية 46 عاما، وهو أب لطفلين وأخصائي بالشأن الاجتماعي وكان يرأس قسم “اللجوء” في المركز منذ ستة أعوام. وتوفي متأثرًا بجروحه بعد حوالى ساعة من طعنه.
ووجهت بعد الاعتداء في بو دعوات من اليمين المتطرف وجزء من اليمين خصوصا إلى “وقف الهجرة” أو تنفيذ “العقوبة المزدوجة” عن طريق الطرد الفوري لأجنبي تتم إدانته.
ودعا وزير الداخلية جيرار دارمانان، الذي ذهب إلى بو الجمعة، إلى “عدم خلط كل شيء. من الطبيعي أن تطبق الجمهورية القواعد” و “من الطبيعي أن تكون الجمهورية وفية لرسالة فرنسا باستقبال اللاجئين“
