أنهى حزب ( سوريا المستقبل ) بالأمس أعمال مؤتمره الثاني الذي عقد في مدينة الرقة الواقعة شمالي سوريا يوم السبت الماضي بانتخاب رئاسة ومجلس عام جديد.
وطالب البيان الختامي أن تكون “سوريا تعددية ذات نظام برلماني لا مركزي”، وإشراك ممثلين “من القوى السياسية ومكونات شمال وشرق البلاد وتمثيلها في مباحثات السلام الجارية بإشراف الأمم المتحدة”.
كما شدد البيان على ضرورة “إنهاء كافة الاحتلالات الأجنبية سيما الاحتلال التركي عبر مظلة أممية ودولية”.
وشارك في أعمال المؤتمر 315 عضوًا من الحزب وممثلين عن الأحزاب والجهات السياسية والإدارة الذاتية إلى جانب مشاركة وجهاء وشيوخ عشائر عربية وكردية، وحضور ممثلي الحزب من مناطق الداخل السوري.
وجاء المؤتمر تحت شعار: (سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، ترسيخ الإدارة الذاتية، تعزيز قوات سوريا الديمقراطية).
حيث يعد حزب سوريا المستقبل ذو الأغلبية العربية، أحد أبرز الجهات السياسية التي تدير مناطق شرق الفرات إلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي. كما شارك في تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية (قسد) ، المظلة السياسية لقوات الإدارة العسكرية.
هذا وقد طالب الحزب في بيانه الختامي، بإحالة ملف هفرين خلف، أمين عام الحزب السابقة والتي اغتيلت نهاية العام الفائت، إلى المحاكم الدولية المختصة.
وقد قُتلت السياسية الكردية هفرين خلف، على أيدي مقاتلين ينتمون لـلجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، أثناء عملية (نبع السلام) العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، أكتوبر العام الماضي.
“نريد سوريا تعددية لا مركزية”
وقال إبراهيم القفطان رئيس الحزب في تصريحات صحفية: ” عقدنا مؤتمرنا بهذه البقعة الجغرافية السورية، وسط ظروف عصيبة وقاسية يعيشها شعبنا جراء سياسات النظام القمعية والذي جعل من بلدنا الحبيب ساحة حرب إقليمية وعالمية أدت لانهيار البنية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح القفطان أن “مشاركة الأطراف الإرهابية التي تم تسهيل دخولها عبر تركيا بشكل واضح في الحرب السورية المستمرة منذ قرابة 10 سنوات، أدى إلى إفراغ الحالة السياسية في البلاد من مضمونها”.
وأضاف أن هذه التدخلات أدت إلى تعقيد المشهد السياسي فضلاً عن انقسام المعارضة المرتهنة لصالح أجندات إقليمية ودولية ما أدى إلى انسداد أفق الحل”.
ولفت القفطان بأن الحزب يعمل إلى الوصول إلى سوريا تعددية لا مركزية، “يمر حتماً في تحالف القوى الوطنية الديمقراطية، وبدعم دولي وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار الأممي 2254”.
