أفادت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية أصدرت قبل أيام توجيهات لأتباعها والموالين لها لتعزيز سوق الوقود السوداء .
وقد أدت هذه التوجيهات إلى رفع الأسعار إلى ثلاثة أضعاف الأسعار في العاصمة وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة بعد أن تم إغلاق المحطات الرسمية وتخصيص المخزون المتوافر للمجهود الحربي.
وكانت الجماعة افتعلت الأزمة الحادة في الوقود منذ يونيو الماضي لإنعاش سوق الوقود السوداء والتضييق على معيشة المواطنين وزيادة معاناتهم.
بخاصة على خلفية انتهاك الجماعة لاتفاق آلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة وقيامها بالسطو على عائدات الرسوم من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.
وفي هذا السياق شكا مواطنون في صنعاء ومدن يمنية بحسب (الشرق الأوسط)، من رفع الجماعة لأسعار المشتقات النفطية في الأسواق السوداء التي باتت منتشرة في معظم شوارع وطرقات المدن الواقعة تحت سيطرتها.
وأوضح السكان أن سعر الصفيحة الواحدة سعة 20 لترا وصل في السوق السوداء إلى مبلغ يتراوح بين 20 ألف ريال و28 ألفا، بعد أن كان السعر قد وصل في سبتمبر الماضي إلى 18 ألف ريال في الأسواق نفسها.
“الوضع لم يعد محتملاً”
وأكد عدد من المواطنين والسكان بأن الوضع لم يعد يحتمل وأن الظروف المعيشية باتت قاسية بدءا بأزمة وارتفاع أسعار المحروقات مرورا بحظر وتدهور العملة الوطنية وصولا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأخرى.
وتشمل هذه الخدمات الصحة والكهرباء، ومياه الشرب، والمواصلات، إلا أنهم جددوا اتهاماتهم للانقلابيين الحوثيين باستمرار إخفائهم لكميات كبيرة من الوقود تكفي لتغطية احتياجات السوق لأشهر.
وقالوا إن الجماعة تهدف من وراء ذلك إخفاءها للمشتقات لمواصلة احتكارها والمتاجرة بها وبيعها بأسعار مرتفعة في الأسواق الغير قانونية التابعة لها.
وتأتي هذه الأزمة امتدادا لاستمرار أزمات مماثلة ومتكررة افتعلتها الميليشيات في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وغيرها والتي شهدت بالتدريج زيادة قياسية في أسعارها منذ أوائل شهر يونيو الفائت.
وكانت الحكومة الشرعية قد اتهمت في وقت سابق الميليشيات بمنع التجار من استيراد المشتقات النفطية من المناطق المحررة بالإضافة إلى احتجاز ناقلات ومنعها من دخول مناطق الخضوع بهدف افتعال الأزمة في مناطق سيطرتهم.
