وقعت حكومة إقليم دارفور عقد مع شركة إبداع لتنفيذ مشروع التعليم الإلكتروني بجامعات دارفور الخمسة، وبحسب المتابعات اتضح أن المشروع لم يتم طرحه في عطاء للمنافسة العامة بين الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات، وخالفت حكومة إقليم دارفور بتوقيعها عقد مع شركة إبداع قانون الشراء والتعاقد والشروط الفنية والقانونية التي يجب اتباعها في توقيع العقود، ووصف بعض المختصين الخطوة التي قامت بها حكومة إقليم دارفور بأنها بها شبهات فساد ومخالفة صريحة للائحة العطاءات وقانون الشراء والتعاقد، ويذكر أن حكومة إقليم دارفور منذ تأسيسها وتعيين مناوي حاكما للاقليم ظلت تعمل بدون قانون، وظل رئيسها يصدر قراراته بشكل فردي ومزاجي.
وفي مطلع إكتوبر الماضي قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور أن حكومته تمضي بخطوات حثيثة لتنفيذ مشروع التعليم الإلكتروني بجامعات دارفور الخمسة كخطوة أولى نحو رقمنة التعليم بجميع المؤسسات التعليمية بدارفور، موضحاً أن حكومته قامت بدفع التكلفة المالية للشركات التي ستتولى تنفيذ مشروع التعليم الإلكتروني بجامعات دارفور بدءا من جامعة الضعين مرورا بجامعتي الفاشر ونيالا انتهاءا بجامعتي الجنينة وزالنجي.
وفي سياق متصل أوضحت الأمين العام لحكومة إقليم دارفور توحيدة عبدالرحمن أن مشروع التعليم الإلكتروني بجامعات دارفور الذي تم تدشينه بالخرطوم مؤخرا ستقوم بتنفيذه شركة (إبداع) بالتعاون مع شركات الإتصالات وشركات الكهرباء وشركتي (مايكروسوفت) و (تراسيرا) العالميتين، مؤكدة أن مناديب الشركتين العالميتين قد وصلوا إلى البلاد وتم عقد عدة إجتماعات معهم تم خلالها مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وأوضحت توحيدة أن مناديب شركتي (مايكروسوفت) و(تراسيرا) قد أكدوا أن مشروع التعليم الإلكتروني بجامعات دارفور سيتم تنفيذه على ثلاثة مراحل بدءا بإنشاء الأستوديوهات في كل جامعة على حداه، وأشاروا إلى أن المشروع بعد تنفيذه سيعمل باستخدام تقنية (زيرونت) لتفادي مشاكل الاتصالات الشبكية، مع التأكيد على إمكانية توفير الأجهزة اللازمة للطلاب للاستفادة من التعليم الإلكتروني الذي سيستجيب في ذات الوقت للهواتف النقالة المتداولة التي يستخدمها الطلاب حاليا.
ولمعرفة حقيقة الأمر وكيفية توقيع العقد مع شركة إبداع المنفذة لمشروع التعليم الإلكتروني بجامعات دارفور إتصلنا بالأمين العام لحكومة إقليم دارفور توحيدة عبدالرحمن ولكنها رفضت التعليق على الأمر، وطلبت الإتصال بمدير الإعلام بحكومة الإقليم موسى داؤود والذي بدوره رفض التعليق على الأمر بحجة أن الأمر لايعنيه في إدارة الإعلام، ولم تقف اتصالاتنا عند هذا الحد بل إتصلنا بالأمين العام لوزارة الثقافة والإعلام بحكومة إقليم دارفور الدكتور مصطفى الجميل والذي بدوره رفض التعليق على الأمر، فيما إتصلنا بمدير الشراء والتعاقد بوزارة البنية التحتية بإقليم دارفور مولانا عيسى موسى والذي بدوره رفض التعليق على الأمر.
وفي رده على السؤال الذي طرحناه عليه أجاب نائب حاكم إقليم دارفور الدكتور محمد عيسى عليو قائلاً: (اخي عبدالرحمن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية.. يمكنك سؤالهم) ولمعرفة الحقيقة إتصلنا على عضو لجنة خبراء إقليم دارفور ومسؤول التعليم العالي بإقليم دارفور البروفيسور حسن فاشر وجاء رده: (الرجاء التكرم بأخذ المعلومة من حاكم اقليم دارفور، أو أمانة حكومة اقليم دارفور) وعندما تواصلنا مع وزير المالية بحكومة إقليم دارفور عبدالعزيز مرسال حسب الله رفض التعليق على الأمر، ولكن رغم إصرار مسؤولي حكومة إقليم دارفور في حجب الحقائق سنمضي في التقصي لمعرفة شركة إبداع وملكيتها وكشف الحقائق للرأي العام.
