شدد الاستاذ رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والاعلام على ضرورة التزام المواقع الإلكترونية السودانية بالمعايير المهنية والاحترافية، وأن الوزارة ستعمل على ضبطها بالبلاد
ولفت لدى مخاطبته منتدى ” من يصنع الرأي العام؟ ولمن ؟ وكيف …. حرب الغرف الإلكترونية” الذي نظمه مركزمدى ميديا للخدمات الصحفية بالتعاون مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بقاعة الوزارة اليوم، الى أن المواقع الإلكترونية أصبحت منصات لنشر الاخبار الكاذبة ونشر خطاب الكراهية، مؤكدا عزم وزارته تعديل قانون النشر الإلكتروني ليواكب التطورات، مشيرا لأهمية الورشة التي تعول عليها الوزارة في الخروج بتوصيات تعينها لتعديل قانون المعلوماتية.
من جانبه اكد الاستاذ حسام الدين حيدر- الامين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية ان المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب النشر المسئول وتوخي الدقة والتزام المهنية، مثمنا الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في الحد من الظواهر التي تضر بالمجتمع، واصفا بروز خطاب الكراهية بانه يضر ويؤثر على الانتقال السياسي بالبلاد مشيرا الى أن هذه الورشة مهمة للعاملين في الصحافة والاعلام.
ولفت الى سعي المجلس لتطوير القوانين التي تنظم مهنة الصحافة، والعمل على تحسين البيئة التي يعمل فيها الصحفي، خاصة أن دور الصحافة يتعاظم في المجتمع الديمقراطي.
من جهته أعلن أحمد كوارتى ممثل مركز مدى ميديا تدشين المركز لعدد من الأفلام الوثائقية تتناول ثورة ديسمبر، وأخرى حول دور الأطباء في مكافحة كورونا، مشيدا بالتعاون بين المركز والمجلس.
وأوضح الاستاذ الصحفي المعروف حيدر المكاشفي في ورقة الرأي العام، وحرب الغرف الإلكترونية، أهمية الرأي العام وتأثيره وتأثره بما ينشر، منبها الى الانتشار الكبير للمواقع الصحفية الإلكترونية وعدم وجود ضوابط لعملها من حيث العاملين ومصادر التمويل مشيرا الى وجود اختراقات خارجية وحدوث فبركات لاخبار كاذبة ومضللة، داعيا لمعالجة الانفلات في المواقع التي تمددت على حساب الاحزاب ووسائل الاعلام التقليدية.
فيما قدم الاستاذ الصحفي محمد عبد العزيز ورقة حول دور الصحافة البناء في التحول الديمقراطي، واشار الى وجود تحديات عدة تواجه عملية الانتقال مبينا ان الصحافة البناءة يمكنها لعب دور كبير في عملية التحول، وكيفية ادارة الاقتصاد في فترة الانتقال.
وأجمع المتحدثون في التوصيات على ضرورة ضبط المواقع الصحفية الالكترونية وإخضاعها للقوانين، وإرجاع سلطة منح التصديق لوزارة الإعلام بدلا عن الإتصالات، مع الزام أصحابها بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم وسائل الإعلام.
