رفضت شرطة هونغ كونغ الخميس للسنة الثانية على التوالي السماح بتنظيم تجمع في حزيران/يونيو المقبل في الذكرى السنوية لقمع الاحتجاجات في ساحة تيان أنمين بينما تحكم الصين سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة.
واوضح “تحالف هونغ كونغ” الذي دأب على تنظيم التجمع السنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود، الخميس أن السلطات تذرعت مجددا بالقيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19.
واكد التحالف “سنواصل النضال من أجل الحق في إحياء ذكرى الرابع من حزيران/يونيو بشكل قانوني”، مشيرا الى أنه يعتزم تقديم استئناف ضد الحظر.
وأكد وزير الأمن جون لي قرار الحظر. وقال إن “أي شخص يشارك فيه (التجمع) سيكون مخالفا للقانون”، محذرا من احتمال اللجوء إلى قانون جديد للأمن القومي فرضته بكين العام الماضي على هونغ كونغ، بحق المخالفين.
وأضاف وزير الأمن للصحافيين أن “قانون الأمن القومي ينص بوضوح على أنه إذا قام أي شخص بتنظيم أي حدث غير قانوني أو المشاركة فيه لإلحاق الضرر بالنظام الأساسي المنصوص عليه في الدستور الصيني، أو لإطاحته، فسيشكل ذلك تآمرا على سلطة الدولة”.
وواظبت هونغ كونغ على إحياء ذكرى قمع بكين الدامي في الرابع من حزيران/يونيو 1989 للتظاهرات في ساحة تيان أنمين بتجمعات حاشدة على ضوء الشموع. وتزايدت أعداد الحشود في السنوات الأخيرة في وقت تصاعد غضب الكثير من المواطنين إزاء السطوة المتنامية لبكين.
– حريات تتآكل –
حظرت السلطات العام الماضي مراسم إحياء الذكرى للمرة الأولى، بسبب وباء كوفيد-19 كما قالت الشرطة، ولمخاوف أمنية في أعقاب تظاهرات عارمة مطالبة بالديموقراطية تخللتها أعمال عنف أحيانا، وعمت هونغ كونغ في العام الذي سبقه.
وتحدى عشرات الآلاف الحظر وتجمعوا بهدوء في الموقع التقليدي لإحياء الذكرى في فيكتوريا بارك. ومنذ ذلك الحين، وجه المدعون اتهامات لأكثر من 24 من النشطاء البارزين في الحراك ممن شاركوا في التجمع، والبعض منهم يقبع في السجن.
وبين هؤلاء جوشوا وونغ وليستر شوم وتيفاني يوين وجانيل ليونغ – وجميعهم من النشطاء الشباب الذين حكم عليهم بالسجن الشهر الماضي لحضورهم هذه الوقفة الاحتجاجية.
وتحظر هونغ كونغ حاليا التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص ضمن تدابير الحد من كورونا، ما يجعل من المستحيل الحصول على تصاريح لتنظيم احتجاجات. وتمكنت المدينة من إبقاء عدد الإصابات منخفضا لكنها شهدت موجات عديدة لانتشار المرض.
والشهر الماضي سجلت ثلاث إصابات محلية فقط مصدرها غير معروف.
ولم يتضح بعد ما إذا كان أهالي هونغ كونغ سيجازفون بالنزول إلى الشارع لإحياء الذكرى الجمعة المقبل.
وفرضت بكين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ قبل أسابيع قليلة من تجمع العام الماضي. ومنذ تطبيق القانون اتُهم الكثير من المنتقدين بارتكاب جرائم واعتُقل أكثر من 100 من شخصيات الحراك المؤيد للديموقراطية بموجب القانون الجديد.
وتُرفض غالبية طلبات الإفراج بكفالة عن الموقوفين الذين يواجهون عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة في حال الإدانة.
كذلك أدخلت الصين تعديلات واسعة على النظام السياسي المحدود للمدينة تشمل خفض عدد مقاعد النواب المنتخبين مباشرة في المجلس التشريعي ومنع معظم منتقدي الصين من الترشح.
ويأتي رفض التصريح بإقامة مراسم ذكرى تيان أنمين في هونغ كونغ، بعد يومين على حظر الشرطة في ماكاو المجاورة أي تجمع في الرابع من حزيران/يونيو معتبرة أن ذلك من شأنه أن “يحرض على التآمر”.
وهذه المرة الأولى التي تشير فيها السلطات بوضوح إلى أسباب سياسية لمنع إحياء ذكرى مُحيت إلى حد كبير من الذاكرة الجماعية في بر الصين الرئيسي.
أُرسلت الدبابات الصينية والجنود في الرابع من حزيران/يونيو 1989 لقمع تظاهرات طالبية استمرت أسابيع. وتراوح تقديرات أعداد القتلى المختلفة بين مئات وبضعة آلاف
