تواصل السلطات سياسة فرض رسوم وضرائب جديدة على المواطنين بصورة مفاجئة دون تحديد الجهات التشريعية التي أقرت تلك الإجراءات.
وبحسب رصد (متاريس) فاجئت شركات الاتصالات مشتركيها باستقطاع مبلغ 5 جنيهات اسمتها “قانون رسم الدمغة على الاتصالات” وذلك في رسالة على الهواتف المحمولة.
وتاتي تلك الرسوم بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الانترنت والإتصالات ورسائل sms من قبل شركات الاتصالات بالبلاد.
وشكك مواطنون في شرعية تلك الإجراءات التي يتم تطبيقها في قطاع الاتصالات مطالبين جمعية حماية المستهلك بالتدخل
