أعلنت هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي الأحد، رفضها لمسودة مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، وتبرأت من منسوبي التنظيم الذين وقعوا على الوثيقة.
وقال بيان أصدرته اللجنة المفوضة من الشورى تلقته “سودان تربيون” “إننا نرفض هذه الوثيقة التي لا تعبر عن عقيدتنا ولا عن وجداننا و لا تاريخ بلادنا وندعو كل الأحزاب الوطنية لإدانة مشروع دستور السفارات والتبرؤ منه والعمل صفا واحدا لمجابهة كل التدخلات الخارجية ومحاولات الإقصاء”
وشدد على أن توقيع بعض منسوبي المؤتمر الشعبي على الإعلان الدستوري يمثل مخالفة صريحة لقيم الدين ولديباجة تأسيس الحزب الذي يدعو لقيم الإسلام وتمثل كذلك مخالفة لنظامه الاساسى الذي جعل أمر السياسة العامة والتحالفات بيد هيئة الشورى.
