قال بروفيسور محمد شيخون المستشار الاقتصادي لتجمع المهنيين السودانيين ان القرارات الستة التي اصدرها د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء تصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد الوطني لا سيما في متطلبات تجاوز الأزمة الاقتصادية
وان القرار الأول الخاص بانشاء بورصة الذهب ينسجم مع نداءات كثيرة من مختلف المنابرالاقتصادية ونادت به لجنة الخبراء الاقتصاديين وطالبت بها الحكومة مستدركا انه لابد ان ترتبط البورصة باجراءت وقرارات أخرى تجعل الدولة والشركات العامة
وشركات المساهمة هي المنتج الاساسي للذهب في السودان او ٨٥%من الانتاج الكلي على الاقل والا ستبقى البورصة فقط في خدمة القطاع الخاص.
القطاع الخاص
واضاف ان تجربة الشعب السوداني مع القطاع الخاص غير مشجعه وان شركة الفاخر لم ترفد الخزينة العامة بنقد اجنبي ،
فقد كانت الشركة تجنب بالاتفاق مع وزارة المالية ٧٠ % من صادراتها من الذهب و٣٠ % تأتي بها في شكل سلع دقيق ومحروقات ولذلك هي تشتري الذهب بسعر أعلى من العالمي لماذا لأنها تستفيد من تجنيب ال٧٠%
وتستفيد من السلع التي تشتريها للدولة في أرباحها لذا هذا القرار ينقصه ان يكون هناك قرارات أخرى تجعل الدولة هي المنتج الاساسي للذهب
محاربة التهريب
وقال ان القرار رقم (3 )والخاص بإلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، إجراء صائب لا سيما ان الاعفاءات الضريبيه الجمركيه في الوقت الحالي قد تصل إلى ٤٧ %من جملة المستحقات الجمركية كذلك القرار الرابع
والخاص بتحديد نسبة (10%) من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانيء والحدود ومنع التهريب فيه تحفيز للسلطات التي تكافح التهريب لا سيما ان التهريب كان قد تجذر كواقع في السودان في عهد الانقاذ لذا فان هؤلاء يبذلون جهودا يستحقون ان يحفزوا عليها .
واشار الى ان القرار رقم (5) يستهدف التقاطع بين محاربة التهريب وزيادة نقل السلع وهو قرار لتسهيل انسياب حركة النقل اما القرار رقم 6 والخاص بإنشاء صندوق إستثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني
بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية فان ميزته انه ربما يفتح الطريق نحوصندوق استثماري ذو قاعدة عريضة شعبية واسعة يساهم فيها الجمهور والمغتربون
وتستخدم عوائدها في شراء وتسويق الدولة للذهب وَبقية المعادن من التعدين الاهلي أو من الشركات او في اتجاهات إستثمارية اخرى …
