أكدت صحيفة “فاينانشال تايمز “البريطانية في تقرير لها، أن حكومة الوفاق الليبية تشهد تصدعات وخلافات واضحة منذ تعليق عمل وزير الداخلية، فتحي باشاغا، ثم إعادته إلى منصبه لاحقا.
وقال التقرير إن ما حصل لباشاغا شكل خلافا حادا بين الميليشيات الموالية للوفاق بين مرحب بتعليق عمله ومحتفل بإعادته إلى منصبه.
وأكد التقرير أن إعادة باشاغا إلى منصبه بسرعة، جاء تحت ضغط من الأمم المتحدة وتركيا والقوى الأجنبية الأخرى خوفا من تمرد الميليشيات الموالية له في مصراتة.
وأضافت أنه رغم تجاوز رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وباشاغا الخلافات بينهما، إلا أن التصدعات ظهرت إلى العلن، وأن الميليشيات المتناحرة أظهرت هشاشة التحالف الذي يدعم حكومة الوفاق الوطني.
وتابعت أن الميليشيات الموالية للسراج اعتمدت على العنف في تفريق المتظاهرين الغاضبين من فساد الحكومة في مقابل دعمهم من قبل باشاغا، وهو ما أجج الصراع بين الطرفين، وتوقع التقرير أن تندلع مزيد من الخلافات داخل حكومة الوفاق وبين الميليشيات المؤيدة لها.
عودة باشاغا هل تنهي الصراع
رغم عودة وزير داخلية ما يُعرف بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا إلى منصبه بعد إيقافه عن العمل من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، إلا أنّ الأجواء ما زالت مشحونة بالخلافات والتصدعات بين أركان الحكومة غير الدستورية، وبين الميليشيات الطرابلسية والمصراتية.
كما وقد أكدت أنّ طرابلس شهدت خلال اليومين الماضيين الكثير من التجاذبات بين عناصر الميليشيات، كادت تتحوّل إلى أشتباكات مسلحة لولا تدخل قادتها الذين طلبوا من عناصرهم عدم ممارسة أيّ أعمال استفزازية من شأنها تأجيج الخلاف داخل أروقة حكومة الوفاق.
وشرحت الصحيفة سبب الخلاف بين السراج وباشاغا، قائلة إن الجماعات المسلحة الموالية للسراج اعتمدت على العنف لتفريق المتظاهرين الغاضبين من فساد الحكومة وتعثر الخدمات التي تقدمها، في وقت عبر باشاغا عن رفضه لهذا التعامل متعهدا بحماية المحتجين.
وتوقع التقرير أن تندلع الخلافات داخل حكومة الوفاق وبين الميليشيات المؤيدة لها، بسبب غياب الخطر المحدق الذي وحد الميليشيات عندما حاول المشير خليفة حفتر اجتياح طرابلس العام الماضي.
وحذر التقرير، الذي اعتمد مصادر دبلوماسية غربية، من أن الخلافات داخل حكومة الوفاق ستعّقد المشهد الليبي أكثر مما هو معقد الآن.
