أعلن صلاح النمروش ، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية، التي يترأسها فائز السراج، بدء تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش التابع لحكومته بمساعدة تركيا.
وتزامن ذلك مع طلب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة الوفاق الليبية، رئيسها السراج بـ”فتح تحقيق عاجل حول خلفيات اتفاق استئناف وتصدير النفط الذي أبرمه أحمد معيتيق، نائب السراج مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني.
وقال خالد المشري في رسالة وجهها إلى السراج، وأعضاء المجلس الرئاسي للحكومة، التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة، إن الاتفاق “مخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي (أبرم في الصخيرات برعاية الأمم المتحدة عام 2015) والقوانين المعمول بها”.
معتبراً أن الاتفاق “يعد اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي، وعلى الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي”.
جاء هذا الموقف على الرغم من إعلان المجلس الأعلى للدولة أن أعضاءه اتفقوا في العاصمة طرابلس على دعم جلسات الحوار، التي أقيمت في المغرب ومونترو بسويسرا، من خلال ثلاثة مسارات؛ أولها المسار الدستوري، وذلك من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.
ويتعلق المسار الثاني بتعديل السلطة التنفيذية من خلال تعديل تركيبة المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة، منفصل عن المجلس الرئاسي.
أما المسار الثالث فيتعلق بتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب، حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.
وقال المجلس في بيان له إنه “تم أيضاً الاتفاق على توسيع دائرة النقاش حول هذه المسارات، من خلال عقد اجتماعات مع كل الأجسام المنتخبة بالبلاد”.
رفض قاطع لعودة حفتر
وفي ذات السياق، أعلنت مجموعة من الأعضاء، المنشقين عن مجلس النواب الشرعي في البلاد، رفضهم من العاصمة طرابلس “أي محاولة قد تعيد حفتر مجدداً إلى المشهد السياسي”.
وحمّلوا في بيان لهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “مسؤولية اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليهم”.
من جانبه، أعلن صلاح النمروش ، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، “بدء تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش التابع لحكومته، وإعادة هيكلة قواتها المسلحة، وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية، وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة”.
وكرر النمروش رفضه لاتفاق النفط بين معيتيق وحفتر، بقوله: “لا يمكن أن نقبل بأي مبادرة تعطي غطاءً لجرائم حفتر في ترهونة، وزرع ميليشياته ومرتزقته الألغام في جنوب طرابلس” على حد قوله.
مضيفاً: “نستغرب أن يفكّر عاقل في الجلوس مع من أغلق مصدر قوت الليبيين، وزرع في موانئ وهلال النفط المرتزقة متعددي الجنسيات، بعد أن دحرتهم قواتنا مهزومين من جنوب طرابلس في ملحمة استمرت 14 شهراً”.
وأكد في السياق ذاته أن “الجرائم التي ارتكبت في ليبيا لن تُنسى، ولدينا الأدلة التي تدين الدول المتداخلة في ليبيا، وسيتم تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة من خلال ملف متكامل بهذا الخصوص”.
