اصدر مجلس السيادة و مجلس الوزراء و قوئ الحرية و التغيير بيانا مشتركا اكدوا فيه العمل معا لتحقيق سودان الحرية و السلام و العدالة وثد تحصل المراسل على نص البيان المشترك.
نص البيان
في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الإنقاذ وإجبار رئیسه على التنحي، اجتمعت قیادة مكونات السلطة الانتقالیة )المجلس السیادي ومجلس الوزراء والحریة والتغییر( لتقف على مسار الثورة بعد عام من انتصارھا.
حیا الاجتماع نضالات الشعب السوداني ومقاومتھ الباسلة، وحیا شھداء الثورة السودانیة مؤكداً عزم مكونات السلطة الانتقالیة لاستكمال المسیر لتحقیق سودان الحریة والسلام والعدالة الذي استشھدوا من أجله
ناقش الاجتماع بكل شفافیة وتجرد ما تحقق خلال الفترة الماضیة وما
لم ینجز من مھام الثورة، واتفق
الأطراف الثلاثة على ضرورة تعزیز الثقة بین مكونات السلطة الانتقالیة وعملھا بشكل
جماعي من أجل استكمال مھام الثورة.
وقف الاجتماع على الأزمات التي تضرب بالبلاد والمھددات التي تواجھھا – أمنیة واقتصادیة وصحیة وسیاسیة – وتناولتھا بالتشریح والتحلیل,
وخرج الاجتماع بصیاغة وإجازة (مصفوفة) ملزمة للأطراف الثلاثة فصلت المسؤولیات ووضعت المواقیت لتنفیذ مھام عاجلة في سبعة محاور ھي الشراكة والسلام والأزمة الاقتصادیة وتفكیك التمكین وإصلاح الأجھزة العسكریة والأمنیة والعدالة والعلاقات الخارجیة.
وخرج بقرارات مھمة للإسراع باستكمال بناء ھیاكل السلطة الانتقالیة وتكوین لجنة طوارئ اقتصادیة للتعامل مع الأزمة المعیشیة ومواجھة فلول النظام البائد والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمواجھة وباء الكورونا.
كما حدد الاجتماع آلیات مشتركة لمتابعة تنفیذ المصفوفة ومراقبتھا وتقییمھا وضمان إنفاذ المھام العاجلة والتي تعثرت من مھام المرحلة الانتقالیة.
مجلس السیادة
مجلس
الوزراء
قوى
الحریة والتغییر
١١ أبریل ٢٠٢٠
الإعلان عن تكوين لجنة
واعلن البيان ووضح تكوين لجنة طوارئ عاجلة من اجل اصلاح معاش الناس والخروج من الازمة الاقتصادية التي يعاني فيها الشعب السوداني وإيقاف التضخم الذي يحدث في البلاد.
وهذه اللجنة تسعى الى وضع حلول حاسمة من اجل استقرار الأوضاع المعيشية للمواطن السوداني والحصول على نتائج تجعله قادرا على تلبية احتياجته والتزامته من اليومية ومقدرته على التكيف على الأوضاع المعيشية المتيسرة والخروج من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها يوميا.
