أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، أن تزكية الشعب للتعديل الدستوري، الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من نوفمبر المقبل، ستتمكن من وضع أسس الجزائر الجديدة.
وقال الرئيس تبون ، في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، أمس، إن الجزائر تستعد لـ”حدثين هامين يتكاملان في رؤية تجسيد بناء الجزائر الجديدة بكل ديمقراطية وحرية”.
وأضاف الرئيس الجزائري موضحاً أن “استفتاء (الفاتح من نوفمبر) هو عودة للشعب ليعبر بصوته بكل حرية وسيادة عن قناعته، تجاه التعديلات الدستورية المطروحة، التي نتمنى أن تنال تزكية الشعب الجزائري، لنضع معا أسس جزائر جديدة، عمادها السيادة الوطنية، والتجسيد الحقيقي للعدالة الاجتماعية، تطبيقاً لمبادئ بيان أول نوفمبر ووصية الشهداء”.
“الطريق التي سلكناها هي الطريق الصحيحة”
كما تحدث عبدالمجيد تبون عما سماه “بعض المنزعجين” من دسترة بيان أول نوفمبر والمجتمع المدني، مبرزا أن “الطريق التي سلكناها هي الطريق الصحيحة، لأننا إذا ابتعدنا عن بيان أول نوفمبر ذهبت ريحنا”.
مبرزاً أهمية ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المباركة وقوة الدولة بمؤسساتها الدستورية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي. ومشيرا إلى افتخارهم بالجيش الجزائري، وأهمية الاقتداء “بنجاعته وانتصاراته في شتى المجالات العسكرية والتقنية والاقتصادية والإنسانية وحتى المهنية”.
وأضاف الرئيس الجزائري أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، “يملك من التجارب والخبرات، التي اكتسبها في صراعه المرير مع الإرهاب والظروف القاسية، التي مر بها، ما تمكنه من تأدية الأمانة المكلف بها”.
كما التزم الرئيس تبون بمواصلة “تحقيق نماء شامل، شرعنا فيه بتحرير المبادرات الاقتصادية على الأصعدة كافة، وتقديم الشباب كحجر زاوية في اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وهو يتحين الفرصة لإثبات الذات وتفجير قدراته، التي أبان عليها شبابنا خلال الجائحة (كورونا)”.
وخلال حراك العام الماضي، تعاملت السلطات مع رافضي الانتخابات على أنهم “مسيّرون من طرف جهات خارجية معادية للجزائر، تريد لها الفراغ المؤسساتي لتقع فريسة للاضطرابات، وانعدام الاستقرار في دول الجوار، وخاصة ليبيا ومالي”.
ويقترح مشروع الدستور تغييراً جذرياً في أسلوب الحكم من أجل التحضير لبناء “جزائر جديدة”.
لكن الغالبية العظمى من الجزائريين، الذين بالكاد يهتمون في الوقت الحالي بالموضوع، لا يزالون غير قادرين على الاطلاع على النص الذي صادق عليه البرلمان دون مناقشة، في أوائل سبتمبر الماضي.
