سقط العشرات القتلي والجرحي من المواطنين في مدينة السريف بولاية شمال دارفور نتيجة لأشتباكات بالأسلحة النارية، وأصدر حاكم ولاية شمال دارفور غربي السودان محمد حسن عربي، أمس السبت، “قرارا بإعلان حالة الطوارئ في المدينة اعتبارا من اليوم، للحد من أحداث العنف في المدينة.
قرار الطوارئ:
وتضمن القرار، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، “تفويض قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة لتنفيذ قرارات لجنتي الأمن في الولاية ومحلية (مدينة) السريف وذلك باستخدام القوة القانونية لتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة لها”. كما وجه القرار لجنتي أمن الولاية والمحلية والقوات المشتركة والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وحالة الطوارئ، وفق القانون السوداني، نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير اعتيادية تهدد البلاد أو جزءًا منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير اعتيادية تحت شروط محددة وإلى حين زوال التهديد.
تطور الأحداث فى السريف:
وطبقا لوسائل إعلام محلية، شهدت السريف، خلال اليومين الماضيين، أحداث عنف بالأسلحة النارية بين بطون قبيلة “البني حسين”، أوقعت نحو 25 قتيلا، وإصابة 12 آخرين على خلفية الصراع على زعامة القبيلة.
العنف في دارفور وقدرة الدولة:
طرحت أحداث العنف التي وقعت في إقليم دارفور أخيراً، وراح ضحيتها 163 قتيلاً و217 مصاباً في مدينة الجنينة وما حولها، بحسب لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، تساؤلات عدة، حول مدى قدرة الدولة السودانية على الحسم ومنع تكرار النزاعات والتفلتات الأمنية في هذا الإقليم بشكل نهائي، أم أن الواقع الأمني يتطلب نشر قوات دولية مثل الـ”يوناميد”، كما كانت الحال في السابق.
وكان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد أعرب عن “القلق الشديد إزاء أحداث العنف القبلي” التي وقعت في ولاية غرب دارفور خلال عطلة نهاية الأسبوع. ودعا في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك السلطات السودانية إلى “بذل كل الجهود لتهدئة الوضع وإنهاء القتال واستعادة القانون والنظام وضمان حماية المدنيين”. وأوضح البيان أن “تصاعد العنف القبلي تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتشريد ما يقرب من 50 ألف شخص وتدمير الممتلكات”.
كما أعربت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، عن قلقها البالغ بشأن أحداث العنف، وكتبت في تغريدة على “تويتر” أنها تحث الحكومة السودانية “على العمل مع البعثة الأممية المتكاملة (يونيتامس) لحماية المدنيين وتنفيذ اتفاقية السلام”.
