يعتزم مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة مغلقة، الأربعاء؛ لمناقشة عملية الاتحاد الأوروبي “إيريني” الخاصة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
جاء ذلك في رسالة وزعتها بعثة الدومينيكان، التي تتولي أعمال رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل ، على ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الامن .
والثلاثاء الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية “إيريني”، والتي تعني باللغة اليونانية “السلام.”كان
والعملية “إيريني” عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في مارس/آذار بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.
ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
وعلي جانب اخرتثير العملية العسكرية “البحرية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية، تحت اسم “إيريني”، تساؤلات عدة حول خلفياتها وأهدافها خاصة وأن فرنسا، التي تدعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، مرشحة لتكون من أكبر المساهمين في هذه العملية، ما يكشف حجم المفارقة.
ومعسكر حفتر، الذي يُفترض نظريا أنه أكثر المتضررين من عملية “إيريني” التي تهدف إلى مراقبة وتنفيذ حظر تدفق السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، رحب بالعملية الأوروبية، واعتبر أنها ستوقف الدعم التركي إلى حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.
وهنا مربط الفرس، فعملية “إيريني”، دورها الرئيسي تفتيش السفن، التي تنقل الأسلحة إلى ليبيا، أما بالنسبة لنقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب برا أو جوا، فتكتفي “إيريني”، بالمراقبة الجوية وبالأقمار الصناعية دون أن يكون لها أي آلية تنفيذية لوقف تهريب السلاح بكميات كبيرة برا وجوا إلى حفتر، بينما ستسعى لخنق حكومة الوفاق بحرا، وهذا هو الفرق بين “المراقبة” و”التفتيش.
وتتضح هذه الحقيقة من خلال بيان المجلس الأوروبي ذاته، والذي أوضح مؤخرا أنه سيتم استخدام الموارد الجوية والبحرية والأقمار الصناعية لفرض الحظر على تصدير السلاح إلى ليبيا، وأن العملية “إيريني” ستسمح على وجه الخصوص بإجراء عمليات تفتيش على متن السفن قبالة السواحل الليبية، يشتبه في نقل الأسلحة.. إليها أو منها.
ولكن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أشار إلى مشاورات تجري بين الدول الأعضاء لتحديد مساهمتها في إيريني، وأنه تم تشكيل مجموعة عمل في هذا الصدد، وأيضا لتحديد آليات التشغيل.
أما الخارجية الألمانية، فأوضحت أن هدف إيريني، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي تفاهم بشأنه.
قادة الدول المشاركين في مؤتمر برلين في يناير/كانون الثاني الماضي
وأضافت الخارجية الألمانية، أن من بين أهداف العملية “جمع معلومات حول صادرات النفط غير القانونية”، لكنها لم تتحدث عن “منع” تصدير حفتر للنفط إلى الإمارات ومصر، بأقل من سعره الحقيقي، في الوقت الذي يغلق فيه أنصاره حقول وموانئ النفط، التي تسيرها المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، لحرمانها من موارد المحروقات.
والمهمة الثالثة ل “إيريني” ، التي تحدثت عنها الخارجية الألمانية، مكافحة تهريب البشر وتدريب خفر السواحل الليبي، بينما أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن البحث والإنقاذ في البحر المتوسط لن يكون جزءا من مهام العملية.
وفرنسا التي رحبت بإطلاق العملية، كانت أكثر صراحة حول بعض أهدافها الحقيقية، عندما صرحت المتحدثة باسم خارجيتها أغنيس فون دير مول، إن “إيريني” العملية تظهر التزام الأوروبيين الحازم بالعمل معا للدفاع عن مصالحهم السياسية والأمنية، التي هي في خطر في سياق الأزمة الليبية.”
